مع اقتراب تاريخ 30 يونيو الجاري، تاريخ المظاهرة التي تحشد لها المعارضة لإسقاط الرئيس مرسي، ترتفع التحذيرات من جرّ مصر إلى حرب أهلية. وتتخذ الرئاسة إجراءات احترازية، حيث يتم تحصين القصر الرئاسي، ورفع الأسوار وتعزيز الأمن في مقر جماعة الاخوان المسلمين.
و مع اقتراب يوم 30 يونيو الجاري، تتصاعد عمليات الشحن بين المعارضة والتيارات الإسلامية في مصر، على خلفية المظاهرات التي دعت إليها المعارضة في هذا اليوم، للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بالتزامن مع مرور سنة على توليه المسؤولية، في هذا اليوم من العام الماضي.
وبينما تتوقع المعارضة أن يكون يوماً مشهوداً وحاشداً، تتمكن فيه من إسقاط مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، يدير مرحلة إنتقالية، ثم إجراء إنتخابات رئاسية، ترد الأحزاب الإسلامية ومؤسسة الرئاسة، بالتقليل من شأن ذلك اليوم، معتبرة أنه يمثل تعبيراً عن حرية الرأي والحق في التظاهر، لكنها في الوقت نفسه تتهم المعارضة بالسعي إلى نشر الفوضى والعنف في البلاد وجر المصريين إلى حرب أهلية، وهي الإتهامات نفسها التي ترميها المعارضة في وجه الإسلاميين.
رغم ما تبديه مؤسسة الرئاسة من عدم إكتراث بما تدعو المعارضة إليه من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنها إتخذت مجموعة من الإجراءات التي تؤكد أنها تنتابها حالة من الذعر والخوف من محاولة إقتحام قصر الإتحادية
وفيما وصف بأنها محاولة لتحصين القصر، تمت تعلية أسواره، وتغيير البوابات بأخرى حديدية، تتمتع بصلابة عالية، لاسيما بعد محاولات لإقتحامه سابقاً بإستخدام معدات ثقيلة منها اللودر.
وقال مصدر في القصر الرئاسي، إن أعمال تحصين وتقوية وتعلية أسوار القصر وبواباته، تأتي بتعليمات مباشرة من الحرس الجمهوري، وأضاف المصدر لـ”إيلاف”، أن الحرس الجمهوري، والأجهزة الأمنية تتوقع أن تكون الحشود على القصر يوم 30 حزيران (يونيو) الجاري، ضخمة بحيث تعجز قوات الأمن عن مواجهتها بسهولة. ولفت إلى أن الحرس الجمهوري لا يرغب في الدخول في مواجهات مباشرة مع المتظاهرين الغاضبين ضد الرئيس، في حالة محاولتهم إقتحام القصر، حتى لا تراق دماء المصريين في مواجهات داخلية، لن يستفيد منها سوى أعداء الوطن في الخارج.
ونبّه إلى أن الحرس الجمهوري لجأ إلى تقوية البوابات واستبدالها بأخرى مصنوعة من الصلب والفولاذ، وتعلية أسوار القصر، مشيراً إلى أن هناك مجموعة أخرى من الإجراءات التي سيتم اتخاذها، منها وضع متاريس بالقرب من القصر، لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.
وفي حي المقطم، حيث يقع المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، أقدمت الجماعة عل تعلية أسوار المقر أيضاً، وأجرت فيه العديد من التحصينات، وقامت بتركيب بوابات من الحديد الصلب، وزادت من الحراسة عليه من الخارج والداخل، ووضعت الحديد على النوافذ، لعدم إختراقها من قبل المتظاهرين.
وفيما تحشد المعارضة للمظاهرات، وتعول كثيراً على إسقاط مرسي، لدرجة أنها صارت تعقد ندوات وإجتماعات للإعداد لمرحلة ما بعد مرسي، إلا أن القوى الإسلامية تؤكد أنها لن تسمح بسقوط الرئيس، وسوف تبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
ووفقاً للدكتور طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، فإن الرئيس محمد مرسي يتمتع بالشرعية، ومن يريد إسقاطه يرتكب جريمة مزدوجة أولاً في حق الشرعية التي جاءت به، وثانيًا بحكم أنه عدوان على الشعب المصري الذي منحه هذه الشرعية بالانتخاب. وأضاف لـ”إيلاف” أن الدعوة لإنتخابات مبكرة غير موجودة غير معترف بها في مبادئ الديمقراطية. ولفت إلى أن المعارضة واهمة، وقياداتها تظن أن التظاهر بالملايين سوف يخلع أي رئيس لا يعجبهم. وتابع: “نحن نقول لهم لماذا تتجاهلون رد فعل الإسلاميين الذين سوف ينزلون أيضًا لرفض الرئيس الجديد وهكذا؟” وواصفاً ذلك بـ”ديمقراطية الغوغاء والفوضى ولن نسمح بها في مصر”.
وأشار الزمر إلى أن غالبية الشعب المصري تؤيد الشرعية، وسوف تنزل لتأييد مرسي، مؤكداً أن الإسلاميين لن يتركوا البلاد لأصحاب المصالح الشخصية.
وحذّر مما وصفه بصدام بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، متهماً المعارضة بأنها تريد صدامًا وحربًا أهلية حتى يضطر الجيش للنزول، وانسحاب الشرطة مما يكرر سيناريو أحداث 28 شباط (فبراير) 2011 ، معتبراً أنها أضغاث أحلام للمعارضة، لن تتحقق.
وقال اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى إن التيارات الإسلامية اتفقت في اللقاء الذي جمعهم مؤخرًا في مقر حزب الحرية والعدالة،على ضرورة الدفاع عن شرعية الرئيس واستكمال فترة رئاسته كما نص الدستور، وأضاف لـ”إيلاف”: “لن نسمح للمخربين من القوى الليبرالية والعلمانية تخريب البلاد في سبيل تحقيق مصالحهم فقط”، منوهاً بأن القوى الإسلامية لن تبدأ العنف ولن تعمل على الصدام مع المتظاهرين طالما تميزت تلك المظاهرات بالسلمية، ولفت إلى وجود مخاوف من تدخل مؤيدي الرئيس ضد التجاوزات التي قد يقوم بها المتظاهرون، وبالتالي سقوط عشرات القتلى من الطرفين وهو ما يدخل البلاد في فوضى سياسية لا تحمد عقباها، لاسيما في ظل خروج تهديدات ودعوات بثورة إسلامية من قبل الجهاديين في حاله سقوط الرئيس.
…ومن المناوشات الطائفية
وفي المقابل، حذّرت 35 منظمة حقوقية، من تصاعد حدة التصريحات من بعض الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، وقالت في بيان لها تلقت “إيلاف” نسخة منه، إنها تحذر أيضاً من “تديّن الصراع السياسي وقيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على مرسي ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة”.
ودعت المنظمات رئاسة الجمهورية إلى”تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حق المتظاهرين فى الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري”.
وشدّدت على ضرورة “إجراء تعديلات دستورية وانتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، والخروج من المأزق الراهن”.
ومن جانبه، يقلل حزب الحرية والعدالة الحاكم من خطورة تلك المظاهرات، وقال فهمي مصطفى، القيادي في حزب الحرية والعدالة لـ”إيلاف” إن الإخوان ليس لديها تخوف من يوم 30 يونيو، وأضاف أن الجماعة تؤمن أن الشعب لن يتجاوب لدعوات التخريب وسيحافظ على شرعية الرئيس المتمثلة في الصندوق الإنتخابي.
وتوقع أن تكون المشاركة ضعيفة في هذا اليوم، وضرب مثالاً بـ مظاهرة 17 مايو “العودة للميدان”، مشيراً إلى أن مشاركة المعارضة فيها اقتصرت على بعض الأحزاب التي لا تستطيع حشد المواطنين لعدم امتلاكها لأرضية شعبية.
ونفى أن تخرج جماعة الإخوان في هذا اليوم لمواجهة المحتجين، وقال إن الشرطة والجيش هما المنوط بهما حماية مؤسسات الدولة وشرعية الرئيس، ومواجهة أي تجاوزات من جانب المتظاهرين، منوهاً بأن الجماعة سوف تشارك في تنظيم احتفالات كبرى بمناسبة الذكرى الأولى لتولي الرئيس مرسي السلطة، ومن المنتظر أن يكون ذلك يوم 28 يونيو أو 29 من الشهر نفسه
قم بكتابة اول تعليق