يوم أمس انتهى المجلس من مداولته الثانية التي أقر بها قانون هيئة الاتصالات، وهو قانون سيخدم هذا القطاع الحيوي ويحمي حقوق المستخدمين كما يحمي أنشطة المشغلين الصغار قبل الكبار.
وإذا كنا قد تقدمنا بالشكر للزملاء الذين شاركونا في تقديم المقترح وواصلنا الشكر للزملاء أعضاء لجنة المرافق الذين اجتهدوا في تأسيس قواعد هذا القانون، فإننا نود أن نقر بالعرفان والشكر الخاص للأخ سعود الزيد الذي كان صاحب الفكرة ومن أشرف على دراسة هيئات الاتصال في دول الجوار والدول الأخرى ليطور المقترح لما هو عليه اليوم مستفيداً من تجارب الآخرين في هذا المجال.
وللحقيقة فإن هذا القانون هو باكورة قوانين أخرى في اللجان المختصة سيكون لها بالغ الأثر في تطوير النظم والقواعد القانونية التي ستنشأ عنها فرجة واضحة وفرص عدة للنهوض بقطاعات مختلفة قتلتها او خنقتها قوانين الشر التي اصدرها نواب الكوبه بقوة الصراخ وبأس الحناجر وسوء النوايا.
شكراً للجميع وشكراً خاصة لسعود الزيد.
< نلاحظ مؤخراً خروج نبرة وثقافة تتكرر لتحتل موقع نبرة اضاعت البلد وثقافة ضحكت على عقول الناس.
نواب الكوبة أمتهن البعض منهم لتجارته ومنافعه شعارات مدغدغة للسذج والمتحمسين والمتأثرين بالمؤثرات الصوتية لبعض الحناجر أو الاداء التمثيلي.
فكان شعار «إلا الدستور» يرفعه من يجافي الدستور ولا يفهم فيه. فأحكام المحكمة الدستورية اثبتت ضحالة فهم احمد السعدون لمواد الدستور برفضها لما كان يطرح، من الدائرة الواحدة الى استجواب رئيس الحكومة!.
وكان السعدون يخالف الدستور نهارا جهارا بإطلاق مبدأ «المجلس سيد قراراته» في امتهان للدستور واللائحة بإعطاء النواب سلطة فوق نصوص الدستور واللائحة.
كما انه كان يخالف الدستور في تحريمه ما احله الدستور من ضرورة تنقيحه وتطويره بعد فترة انتقالية من بدء العمل به عبر شعار لا لتنقيح الدستور.
ومع ذلك فقد صدّق الناس ان السعدون هو حامي حمى الدستور وتحت هذا الشعار كان يصول ويجول لتهديد خصومه وكسب معاركه.
ثم كان هناك شعار الفسدة والمفسدين الذي اسسه السعدون كذلك وتوارثه افراخه من التكتل الشعبي بقيادة مسلم البراك.
فرائع جدا ان يرفع فاسد غارق في الفساد والمحسوبية ومخالفة القانون شعار محاربة الفساد!!
وكم رأينا من مجازر ارتكبها هؤلاء المفسدون بدعوى محاربة الفساد واتهام الابرياء بقضايا فساد دون دليل سوى الوقاحة ودون اثبات سوى الصراخ.
اليوم ومع اختفاء هذه الثقافة باختفاء اصحابها عن الساحة السياسية خرج لنا البعض بشعار محاربة التجار ليوقف المشاريع وتؤجل القوانين!.
فكل مشروع لا يريدونه يتهمون التجار بأنهم وراءه لمصالحهم وكل قانون لا يوافق مصالحهم فهو قانون كتب للتجار وسرقاتهم!.
ولقد واجهنا مثل هذا الاتهام اخيرا في قضيتين. الأولى في قانون هيئة الاتصال الذي اتهم بانه لخدمة التجار. مع انه جاء ليحمي المستخدمين والدولة من الانفلات القانوني القائم.
ومع ان الاتصالات كنشاط ما كان ليقوم في البلد لولا التجار بل ان من اتهم قانون الهيئة بانحيازه للتجار، والذين يصورنهم كالبعبع القبيح، ما كان له ان يحمل تلفونا في يده لولا التجار.
والتجارة كأي مهنة واي وظيفة اخرى فيها الجيد والسيئ والقبيح وهذا يمتد من القطاع الخاص الى القطاع العام، بل والى قبة عبدالله السالم كذلك!.
ولكن استخدام هذا الشعار الجديد عند هذه الوجوه الجديدة بديلاً عن شعار المفسدين وإلا الدستور، يواصل الحضور على الساحة ونراه يتقافز امام قانون الـ BOT الذي قدمناه للمجلس السابق والمجلس الحالي.
واذا كنا نتفهم محاربة المجلس السابق له فلا نجد مبرراً للمجلس الحالي كي يحاربه. فالكويت قد جفت مشاريع الـ BOT فيها منذ صدور القانون الفاسد لأحمد السعدون.
والتنمية – اي تنمية – لا يمكن لها ان تقوم بلا قانون واضح للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص نشجع فيه اصحاب رأس المال والمستثمرين والتجار – اي التجار – على استثمار اموالهم وافكارهم في الكويت.
المضحك ان من يستخدم شعار بعبع التجار انما هو احد التجار!. فتاريخه تجاري ونجاحه في الانتخابات قام جزئيا على شعاراته الاقتصادية والانفتاحية، بل ان البعض من هؤلاء قد امضى حياته تاجرا أو مستشارا لتجار. واليوم يتهم ما نقدمه من قوانين بانه خدمة للتجار!!!
ونحن نراهن هؤلاء ان يجدوا ترخيصا تجاريا باسمنا في حين اننا على استعداد لاظهار كشف بما لديهم من تراخيص تجارية واستثمارية واستشارية وصور عقودهم مع تجار كبار.
فشوية حيا قبل ان نضطر لصفع بعض الوجوه الممكيجة بكف الحقائق الفاضحة.
أعزاءنا
من حق اي مواطن او نائب ان يزور مكاتب المسؤولين وولاة الامر، سواء في الديوان الاميري او مجلس الوزراء لاي شأن يخصهم ولكن نتمنى على زملائنا النواب الا يتحدثوا مع المسؤولين باسم المجلس دون استئذان المجلس.
فالمجلس لا يمثله اربعة او خمسة نواب في زيارة غير معلن عنها لاي جهة كانت!.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق