تساءل أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع من الذي حدد هذا الظرف.وقال: تحدده السلطة التنفيذية تحت رقابة المجلس المنتخب وهو مجلس الأمة والبرلمان حينما يعود بحيث يستطيع أن يلغي ما تم وهذا الأمر ذو بعد سياسي ،مبينا أن الضابط الثاني هو ضابط القضاء والقضاء لفترة طويله كان يرفض أن يلج في بحث الضرورة باعتباره من القضايا التى ليس للقضاء ان يراقبها ولكن بدأ القضاء فى وضع بعض الضوابط ففى المانيا واسبانيا نظروا الضرورة وفى فرنسا وجد الأم.
قم بكتابة اول تعليق