قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور تركي سطام المطيري ان مرسوم الضرورة رخضة استثنائية ومن أجل ذلك وضع لها الدستور الكويتي العديد من الضوابط وقد أخضع الدستور هذه المراسيم الى الرقابة السياسية والرقابة القضائية .
واضاف ان الامة لها حق الرقابة على السلطات بما فيها السلطة القضائية والرقابة لها حدود فرقابة الرأي العام يجب أن تكون فى حدود الاحترام العام لكن ما يثار الآن فى هذا الوقت يكشف عن شيء قد نبحث عن المسئول عنه ولكن نحن نبحث عن حل لهذه الإشكالية وهناك حالة من فقدان الثقة بالسلطة القضائية مؤكدا أننا لا نعلم من أوصلنا الى هذا الحد حتى أن البعض قال بعدم قبول الحكم إذا ما صدر بشكل معين وهذا له أثر سلبي على الدولة كدولة على المدي القريب والبعيد ومن مسؤولية السلطة أن تبحث هذه المشكلة وتبحث لها عن حل فلا يهم من المسئول ولكن يجب أن نحل الاشكال .
قم بكتابة اول تعليق