قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع ان مناقشة حكم الدستورية ليس تدخلا فى القضاء ففى المانيا اليوم نقاش دائر حول حكم للمحكمة الدستورية يتعلق بمدي دستورية قرار البنك المركزي الاوروبي والذي قال أنه لابد من من انقاذ اليورو باي طريقة من الطرق وهذا الكلام طعن فيه امام القضاء الدستوري بأنه يخالف الدستور الالماني والاوروبي فهناك نقاش والمحكمة ستصدر حكمها بعد يومين فتختلف المناقشة بأن يحاول أن يسقط البعض رأيه من خلال التوجيه أو من خلال المناقشة نفسها مبينا أن رقابة الرأي العام فى متابعة السلطات ولكن هناك فرق بين ان تمارس رقابة من خلال بيان بعض المسائل التى فيه مثالب وعيوب وفرق بأن تعتدي على السلطات ولذلك من أسباب الإباحة التى قررها قانون الجزاء الكويتي هو نقد الاحكام القضائية متسائلا من الذي ينتقد ؟ هم أهل الاختصاص ولكن اطلاق الرأي بعد القبول بحكم القضاء فها تعدي صارخ على السلطات
قم بكتابة اول تعليق