دعا النائب فيصل اليحيى وضع الحلول المناسبة للمشاكل بعيدا عن لغة الاتهام والتحريض والتخوين.
وقال اليحيى من حسابه على تويتر: يقف الكثير منا – في تناوله للمشهد السياسي – عند ظاهر المشكلة وسطح الأزمة دون الولوج لجوهرها، حتى اصبحت الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها، ودون الغوص في عمق الأزمة توصلا لمصدرها الاساسي الذي منه تنبع كل المشاكل واليه يرجع السبب الرئيسي في استمرارها.
واضاف ان مواقف العموم تراوحت بين الدفاع والتبرير أو الهجوم والاتهام بعيدا عن التحليل الموضوعي للوصول للحلول المناسبة.، وقد اثبتت تجاربنا ان تناول ظاهر المشكلة دون الولوج لأصلها ومحاولة علاج سببها لا يحلها بل يزيدها تعقيدا ويزيد الأزمة حدة.
وشدد اليحيى على اننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن اصل الداء وتحديده حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن لغة الاتهام والتحريض والتخوين.، مستعجلا بمعالجة ملف الاصلاح السياسي الشامل الذي تنبع منه المشكلة وبه يكمن الحل، وذلك لاعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وما يصاحبها من معطيات داخلية ومتغيرات خارجية، ويأتي في مقدمة ذلك:
أ) اعادة النظر بقانون الانتخاب بما يمكن الناخب من اختيار البرامج الجماعية بدلا من فوضى الانتخاب على اساس فردي تنظيم العمل السياسي من خلال اصدار قانون الهيئات السياسية بما يحقق الوضوح والشفافية في عملها وبرامجها وميزانيتها وطريقة الانضمام اليها.
ب) اصدار القوانين المتعلقة بتنظيم واصلاح المؤسسات العدلية والقضائية وانشاء ما لم يتم انشاؤه منها وفقا لما نص عليه الدستور.
ج) طرح موضوع الاصلاحات الدستورية وبحثها بشكل جاد توصلا للتوافق بشأنها لتطوير النظام السياسي في اطار المشروعية الدستورية.
وأضاف اليحيى: سبق ان تقدمت بمجموعة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة ببعض هذه القضايا كما تقدم غيري من الزملاء ببعضها الآخر، وكنت ولا ازال ادفع باقرارها باعتبارها تمثل مشروعا متكاملا للاصلاح السياسي المطلوب في هذه المرحلة، كما ان اللجنة التشريعية قامت بدراسة واقرار بعضها وهي بصدد دراسة وانجازها ما تبقى منها خلال دور الانعقاد الحالي تمهيدا لرفعها للمجلس، ويبقى القول ان هذا المشروع المتكامل ليس مسؤولية نائب أو مجلس فقط بل مسؤولية أمة ويقع على عاتق كل فرد فيها واجب تحمل مسؤوليته في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق