أكد النائب خالد شخير المطيري: “انه عرض ليلة الاول من امس استجوابه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية، ويتألف من أربعة محاور تتعلق جميعها بتجاوزات مالية وإدارية”.
وقال شخير “ان التنسيقية ستجتمع بحضوري مع الوزير الخالد، وان امكن معالجة الخلل، فنحن نريد الاصلاح ووضع الامور في نصابها الصحيح، وعموما الاستجواب قائم”، وذكر شخير: “انه لم يحدد فترة معينة بشأن التعامل مع الاستجواب، ولكن اجتماعنا مع الوزير سيكون الاسبوع الجاري، وان مد الوزير يد التعاون، وسعى إلى معالجة مكامن الخلل، وان ابدى استعداده للاصلاح فلا توجد لدينا ادنى مشكلة، ولكنه ان لم يبد الاستعداد فحتما ان الاستجواب قائم.
واوضح شخير ان “التنسيقية فضلت اعطاء الوزير فرصة الاصلاح، وانا لم اعترض على ذلك، ولكنني لن اقبل بالاصلاح الجزئي، فعلى الوزير ان يتم معالجة جميع محاور الاستجواب المقدم له”.
وفي شأن آخر قال شخير: “ان رد قوانين عرضت في مجلس الامة، وحصلت على توافق نيابي حكومي امر يدعو إلى الاستغراب، وان صحت الاخبار المتداولة ان رد القوانين جاء بناء على تعليمات يوسف الابراهيم، فعلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يترك منصبه للابراهيم حتى يتسنى لنا محاسبته مباشرة”.
قم بكتابة اول تعليق