أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة البترول إلغاءَ تنظيم المناظرة التي كانت مقررة مساء أمس تحت عنوان “من المتسبب بخسارة الكي – داو… من ألغى المشروع أم من وضع الشرط الجزائي؟”، وكان منتظراً أن يشارك فيها كل من النائب د. جمعان الحربش، ووزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح، والنائب د. عبيد الوسمي، وممثل عن كتلة العمل الشعبي.
وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس إن النائب الوسمي اشترط حضور أحد أعضاء كتلة العمل الشعبي، إلا أن إصرار الكتلة على تفادي المناظرة فوت الفرصة على الشعب الكويتي للاطلاع على حقيقة موقفها حينما كانت أول من قاتل لإلغاء هذا المشروع.
وأضاف البيان أنه كان من المفترض حضور أحد أعضاء الكتلة لإثبات صحة موقفها عندما وجهت الاتهامات إلى بعض قيادات القطاع النفطي لإفشال هذه الصفقة، وأهمها تلك المتعلقة بالحصول على عمولات خيالية تناهز 850 مليون دولار.
وأكد أن النقابة راسلت الكتلة، وأعلنت تنظيم المناظرة للجميع وانتظرت موافقة “الشعبي” على المشاركة، بل إنها بعد أول اعتذار من قبل النائب مسلم البراك قدمت جميع وسائل التعاون المتاحة سواء عن طريق طلب ترشيح مشارك آخر من الكتلة أو اختيار يوم آخر، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وعبرت النقابة عن أسفها لما يتردد عن توجه النائب البراك إلى الظهور في مقابلة تلفزيونية انفرادية بدلاً من مواجهة النائب الحربش ووزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح “الذي يشهد له بأنه أول الوزراء الذين تصدوا وفككوا استجوابات البراك نفسه، بل إنه صاحب الموقف البطولي في إحالة علي الخليفة إلى محكمة الوزراء، والذي دارت الأقدار ليكون الحليف الأول للبراك وكتلة الشعبي في مواقفها من قضية الداو خصوصاً ومن القيادات النفطية إجمالاً بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام”.
وأشادت النقابة، في ختام بيانها، بتعاون النواب الذين وافقوا على المشاركة في حضور المناظرة، مؤكدين في الوقت ذاته استعدادهم لتنظيم المناظرة إذا غيّر أعضاء كتلة العمل الشعبي موقفهم الرافض، متأملين موقفاً أكثر وضوحاً من النائب البراك على وجه التحديد صاحب المقولة الشهيرة “لهذا اليوم ولدتني أمي”.
قم بكتابة اول تعليق