أهم ما تناولته الصحف اليومية… تحصين «الصوت».. وبطلان «المجلس»… سمو الأمير: أقبل عن طيب خاطر حكم الدستورية وأجلُّ قضاءنا الشامخ… عاشور: آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومجلس الوزراء… مجلس الوزراء يؤكد التزامه الجاد بتنفيذ أحكام القضاء العادل التي تمثل عنوان الحقيقة… وزارة الداخلية: كل من يضبط متلبسا في محل عمل ولديه إقامة التحاق بعائل سيتم ابعاده مهما كانت ظروفه ومنع كفيله من أي كفالات… الحمود: حكم “الدستورية” يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية
الوطن
تحصين «الصوت».. وبطلان «المجلس»
سمو الأمير: أقبل عن طيب خاطر حكم الدستورية وأجلُّ قضاءنا الشامخ
عاشور: آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومجلس الوزراء
الراشد: «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»
القبس
انتخابات «البلدي» بين التأجيل والتمديد
نواب المبطل – 2 يطلبون إقالة ومحاسبة من تسبّب في البطلان
المصلحة العليا للبلاد أعظم من أن تُختزل في لجنة
«الدستورية»: «الصوت الواحد» أتاح للأقلية أن يكون لها تمثيل في المجلس
الراي
مجلس الوزراء يؤكد التزامه الجاد بتنفيذ أحكام القضاء العادل التي تمثل عنوان الحقيقة
وزارة الداخلية: كل من يضبط متلبسا في محل عمل ولديه إقامة التحاق بعائل سيتم ابعاده مهما
كانت ظروفه ومنع كفيله من أي كفالات
البلدية: خطة ميدانية شاملة بالتعاون مع أفرع المحافظات ستنفذها الأجهزة الرقابية استعداداً لشهر رمضان المبارك
20 ألف دينار من الحرس الوطني لـ”العمل التطوعي”
الجريدة
مجلس الوزراء: متابعة حكم “الدستورية” وتنفيذ مضمونه
الخرينج: سأجري مشاورات مع القواعد الانتخابية للترشح
الحمود: حكم “الدستورية” يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية
ردود فعل نيابية على حكم “الدستورية”
من الوطن نقرأ
سموه في كلمته للمواطنين: لا أحمل ضغينة لأحد والأب لايعرف إلا المحبة لأبنائه
سمو الأمير: أقبل عن طيب خاطر حكم الدستورية وأجلُّ قضاءنا الشامخ
حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، بهذه العبارة الصريحة التي طالما أكد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله، ألقى سموه خطابه اليوم إلى المواطنين.
حيث أكد سمو الأمير في خطابه اليوم أن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة، مؤكداً أن أهل الكويت يحرصون عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية.
وقال سموه: “أكرر لكم اليوم ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أيا كان وأدعو جميع المواطنين الى احترامه والامتثال له اجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ واعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا وهو ما حرصنا عليه دائما وسوف نظل نحرص عليه بعون الله، كاشفاً سموه أنه وجه مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذه.
وفي الخطاب قال، سمو الأمير: “والان وقد قال القضاء قوله الفصل علينا ان نترك هذه القضية وذيولها المفتعل خلفنا ونواصل مسيرتنا في الاصلاح والتنمية مدركين دروس هذه التجربة وعظاتها. قال تعالى “فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا”.
وأول هذه الدروس أن نؤكد بأن ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم ولا منازلة فيها غالب ومغلوب فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة.
اننا نفترض حسن الغرض وسلامة القصد للجميع واذا كنا نسجل بالاعتزاز مواقف الاخوة المواطنين الذين انسجموا مع مبادئهم وتحملوا مسؤوليتهم بالتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم فإننا نلتمس العذر لمن أخده الحماس فانحرف عن جادة الحق والصواب سائلين الله لهم الهداية والرشاد.
وتقدم صاحب السمو بالشكر، للمجلس السابق، بالقول: “ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بما قاموا به من جهود مخلصة في تحمل أعباء مسؤليتهم وآداء واجبهم الوطني وما حققوه من انجاز”، داعياً الجميع الى الالتزام بقيم اسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء والتحلي بأخلاق الأباء والأجداد الحميدة والتأسي بقيمهم الكريمة في التسامح والتراحم والتعاون والتكاتف وعفة القلب واليد واللسان وتوقير الكبير ورعاية الصغير.
وأكد سموه أنه إذا كنا نفخر بدستورنا الشامل ونحرص على حمايته وصيانته فان علينا ان نلتزم بجميع أحكامه نصا وروحا تماما كما نفخر ونعتز بقضائنا النزيه العادل ونلجأ إليه في كل ما نختلف حوله كمرجعية راسخة حاكمه علينا تجسيد احترامه ودعم سلطانه والالتزام الصادق بجميع أحكامه والعمل دائما على صيانة مكانته العالية المعهودة فهذه الأحكام وحدة لا تتجزأ لا نملك إلا قبولها واحترامها والالتزام بتنفيذها. أخواني وأبنائي الأعزاء لقد أثبت الشعب الكويتي مرة أخرى خلال الأزمة أصالة معدنه وصدق ولائه لوطنه وحرصه على مصلحة الكويت وحماية أمنها واستقرارها فرفض دعوات الفتنة والانقسام ونبذ أصوات الفوضى والبغضاء وتمسك بوحدته الوطنية والتف حول قيادته.
ومن القبس نقرا
«الدستورية» تعدد محاسن «الصوت الواحد»:
أتاح للأقلية أن يكون لها تمثيل في المجلس النيابي
دافعت المحكمة الدستورية عن اسباب ومبررات الصوت الواحد، مشيرة الى ان هذا المرسوم يتيح للأقلية ان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي، وانه من شأن هذا المرسوم تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم فيه.
وقالت المحكمة انه متى كان ذلك وكانت الاعتبارات والاهداف التي ذكرتها الحكومة في هذا الصدد يتعين ان تعطي حكمها، وتقدر بقدرها، وان توزن بما يناسب شأنها، لا سيما انها تعلقت بتهديد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي، وجاء هذا التعديل تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار، وبالتالي فلا مأخذ عليها في هذا الامر من الوجهة الدستورية.
واضافت المحكمة: اما ما ذكره الطاعن في خصوص تعييبه على ما تضمنه هذا المرسوم، فهو مردود بما يلي:
أولا: ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديموقراطية، ومن شأنها ان تتيح للاقلية ان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي، خاصة ان النيابة عن الامة انما تقوم على قواعد منطقية ترمي الى تمثيل آراء الناخبين على تشعبها في المجلس النيابي، بحيث لا تطغى الاغلبية ولا تتلاشى آراء الاقلية حتى يجيء المجلس النيابي مرآة صادقة للرأي العام، كما ان من شأن هذه القاعدة ايضا ان تحقق تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم فيه.
ثانيا: ان ما تضمنه هذا المرسوم من تعديل على نص المادة الثانية السالفة الذكر قد ساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية، فضلا عن انه فيما يتعلق بامور ضبط الاجراءات الانتخابية وما يتبعها من تحديد طريقة التصويت، فإن عدالتها نسبية، ولا سبيل الى بلوغ الكمال فيها.
ثالثا: انه ليس من شأن رفض المحكمة لطعن الحكومة في مدى دستورية المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، من الوجهة الدستورية ان يمنع النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام، وذلك بالاداة القانونية المقررة في الدستور.
رابعاً: ان الأخذ بقاعدة الصوت الواحد للناخب والعدول عن نظام كان متبعا من قبل بتعدد الاصوات للناخب، لا يترجم الى حق لا يمس ولا يقبل التعديل، اذ لا قداسة ولا استقرار في شؤون تحديد طريقة التصويت عامة، وفي الشؤون الانتخابية خاصة.
خامساً: اما عن المادة 108 من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، فإن الغرض من هذا النص هو تمكين العضو من التكلم والمناقشة وابداء الرأي في الشؤون العامة، لا الاقتصار على ما يختص بدائرته الانتخابية، وألا يكون خاضعا في ادائه للدائرة التي انتخبته، وانه لولا ذلك النص لوجب عليه ان يتقيد برأي ناخبيه، وان يقصر مهمته على مراعاة مصالحهم دون سواهم، وهذا النص لا يمكن ان يحتمل تفسيرا اكثر من هذا المفاد.
سادساً: لا وجه للقول في هذه الحالة ان الامر في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت في الانتخاب منوط بنواب الامة بصفتهم التشريعية، وانه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها، اذ انه في المقابل للنواب مصلحة مفترضة ايضا، لان مصيرهم ان يرشحوا انفسهم في الانتخابات في مستقبل الايام، فكيف يراد من النائب ان يمعن النظر الى مقترح في هذا الامر بعين المشرع دون عين المرشح، والحاصل ايضا ان هذا التعديل لا يمس حدود الدوائر الانتخابية، وانما كان باستبدال نظام بنظام يتعلق بطريقة التصويت في الانتخابات بما يحقق للاغلبية والاقلية تمثيلا في المجلس النيابي.
امتلأ المسرح
شهدت المحكمة الدستورية، التي عقدت جلستها في السرداب الثاني داخل قصر العدل، حضوراً مبكراً من قبل المحامين والمواطنين، حيث توافدوا من الساعة الثامنة، وأصبح المسرح ممتلئا تماماً.
ومن الرأي نقرأ
وزارة الداخلية: كل من يضبط متلبسا في محل عمل ولديه إقامة التحاق بعائل سيتم ابعاده مهما كانت ظروفه ومنع كفيله من أي كفالات
حمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف ممن لديهم الالتحاق بعائل ويحمل هذه الصفة من العمل لدى الغير سواء اكانوا افرادا او مؤسسات او شركات، حملهم مسؤولية تجاوز الشروط والمعايير الخاصة بالالتحاق بعائل التي تمنح بموجب القانون للزوجة والأولاد والأب والأم بحكم السن فقط شريطة ألا يستغل هؤلاء الترخيص الممنوح لهم بالإقامة للالتحاق بعائل والتحايل للعمل لدى الغير وعند ضبطهم بالجرم المشهود لن نلتفت الى الاعذار او طلبات الاسترحام وغيرها من الادعاءات بالتعسف في تطبيق القانون وهو الأمر الذي لا يمكن قبولة او تجاوزه بالاستثناء بأي حال من الاحوال، وأن كل من يضبط متلبسا في محل عمل ولديه إقامة التحاق بعائل سيتم إتخاذ إلاجراءات القانونية الصارمة بحقة وحق من يكفله ومحاسبته وحرمانه من أية كفالة مستقبلا كما سيتم ترحيل المخالف أيا كانت ظروفه طالما خالف القوانين المعمول بها ولم يلتزم بها.
وعلى نحو متصل ومع قرب حلول شهر رمضان الكريم شدد اللواء تانواف بالقول على أن لدينا إجراءات صارمة بشأن استغلال بعض الوافدين أذونات زيارة في القيام بالتسول أمام المساجد والبيوت والمحال والشركات والأسواق والجمعيات والمعارض وغيرها من الأماكن.
وذكر أنه أعد خطة أمنية شاملة لضبط هؤلاء المتسولين الذين يستغلون الأجواء الروحانية للشهر الفضيل والتحايل على المواطنين والوافدين للحصول على الأموال بدون وجه حق ودون الاحساس بحرمة الشهر الفضيل، ولذلك فإن كل من يضبط من المتسولين وكفلائهم من الوافدين سيتم ترحيلهم وإبعادهم عن البلاد لمخالفتهم القوانين المعمول بها وارتباط ذلك بالنصب والتحايل على الصائمين في الشهر الفضيل .
وناشد المواطنين والوفدين من لديهم كفالات التحاق بعائل الالتزام بالقانون ومنع من تحت كفالتهم للتحايل على الترخيص الممنوح لهم بالإقامة والعمل لدى الغير حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وترحيل من تحت كفالتهم وحرمانهم من ايه كفالة مستقبلا كذلك الحال بالنسبة لمن يأتون للزيارة بقصد التسول، معربا عن أمله بضرورة التزام الجميع بقوانين الإقامة والزيارة وفق الشروط والضوابط والمعايير المحددة وأن كل خروج سوف يجابه بشدة ولن يلتفت إلى أية استثناءات مهما كان الدواعي والظروف.
ومن الجريدة نقرأ
مجلس الوزراء: متابعة حكم “الدستورية” وتنفيذ مضمونه
عقــد مجلــس الـوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ـ بقصر السيف برئاســـة سمــو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية الشيخ / محمد عبد اللـه المبارك الصباح : بأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين .
وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .
وفي هذا الصدد ، فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ، والتزامه الجاد بتنفيذها ، وفقاً للدستور والقانون ، فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصين ، بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون ، وأنه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هــي دائماً عنوان الحقيقة .
وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه .
قم بكتابة اول تعليق