رغبات الحكومة وتوجهاتها بتطوير الاعمال الادارية في وزاراتها واجهزتها الحكومية تذهب هباء الريح لوجود عقلية تخالف تلك التوجهات.
وزراء يحاولون ربط اجهزتهم التابعة لهم بعضها مع بعض فلا يستطيعون لان من يتسلم الكرسي بالجهاز همه الاول فرض قراراته وتطبيقها والتي قد تتعارض مع قرارات الوزارة وتعطل الارتباط مع اجهزة الوزارة الأخرى، وهناك شواهد كثيرة اولها في بلدية الكويت، حيث تحاول كل ادارة وضع قراراتها التعجيزية على المواطن رغم تبعيتهم لمدير واحد، وكذلك وزارة الشؤون، فاذا كان ذلك على مستوى الادارات فان الوزارات بالدولة بنفس رؤية الادارات التابعة لها، فكل وزارة ومن خلال اجهزتها تحاول التشدد بقراراتها وتتعارض مع متطلبات تطوير العمل وتقديم الخدمة الافضل للمواطن والمقيم فنجد كل وزارة تعيش في واد وكأنها بدولة اخرى.
ما نشير اليه هنا بدأ يطبق بالسفارات الكويتية التي تشرف عليها وزارة الخارجية لتنظيم العمل السياسي مع دول العالم وارتباط مصالحنا كافة عبر تلك السفارات وحسب مواقعها بدول العالم وبناء على اهمية الدولة وتأثيرها بالقرار السياسي العالمي.
السفارة يشرف عليها السفير الذي يمثل حضرة صاحب السمو ويعاونه طاقم ديبلوماسي ولما كانت الكثير من وزارات الدولة تشرف على تنظيم اعمالها بالخارج فقد ارتأت ان توفر موظفين يتبعونها للقيام والاشراف على اعمال الوزارة.
فوزارة الصحة انشأت مكاتب صحية لمتابعة حالات المرضى الكويتيين بالخارج كما ان وزارة التعليم العالي انشأت مكاتبها لمتابعة الطلبة والدارسين، اما وكالة الانباء الكويتية (كونا) فلها مكاتب اعلامية تتابع التطورات الاعلامية وما ينشر ضد او مع الكويت ووزارة الداخلية لها مكاتب امنية بالخارج في بعض السفارات لمتابعة الاوضاع الامنية وما يهدد الكويت امنيا، كما ان بعض الوزارات لها مكاتب في بعض السفارات حسب حاجتها لها.
جميع الوزارات عندما تخرج ممثليها تطالب وزارة الخارجية بحصولهم على الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها الديبلوماسيون بما فيها الجوازات الديبلوماسية ولكن دونما ارتباط بأعمال السفارة.
السفير واعضاء البعثة الديبلوماسية يقعون بحرج سياسي امام مسؤولي تلك الدول عندما تتم مناقشتهم بأعمال الدولة ومصالحها ليكتشفوا وجود قرارات وتفاهم بين اعضاء الوزارات مع اجهزة الدولة دون علم السفارة او حتى وزارة الخارجية.
وقد وقعت الكثير من الاحراجات السياسية للدولة بسبب قرارات اعضاء البعثات الملحقة بالسفارة، ولهذا نتمنى ان تقوم وزارة الخارجية بالاشتراط على جميع وزارات الدولة واجهزتها بتمرير جميع القرارات والتعليمات الى السفير واعضاء البعثة الديبلوماسية ليكونوا على اطلاع بأعمال البعثات مع عدم منحهم حق التصريح للإعلام الا عبر اعضاء البعثة الديبلوماسية لنتجنب اي اشكالية سياسية مع دول العالم.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق