عادة ما ينظر لنظام الآجل بالسوق الكويتي على أنه وسيلة لمضاعفة الربح مصحوبة بمضاعفة للمخاطر (الخسارة). فإلى جانب مضاعفة أرباح وخسائر المضاربات السريعة، قد تظهر استخدامات أخرى، نظرا لبعض خصائص النظام المتبع في السوق الكويتي والتي من شأنها أن تنظم عملية الاستثمار الطويل الأمد أو تقلل المخاطر على العميل بدلا من زيادتها.
وقبل التعمق في التفاصيل، وباختصار، نظام الآجل والبيوع يتيح للمتداول أن يشتري كمية معينة من الأسهم بمجرد دفع %40 من قيمتها. حيث يتم تمويل %60 الباقية بفوائد تقارب %6.5 سنويا بعقود تكون مدتها إما 3 أو 6 وإما 9 أو 12 شهرا. كما يتيح النظام تجديد العقود عند انتهائها أو تسديدها جزئيا على أقساط تعادل %10 من المتبقي عند تجديد العقد. ولكن الميزة الأكثر أهمية هي اختيار العميل للتجديد أو الانهاء متى ما وصلت الخسائر إلى %40 أو أكثر من قيمة العقد أي اجمالي مبلغ المقدم (سعر فسخ العقد). وهذا يعني حماية للعميل في حالات الأزمات الشديدة أو حتى احالات الهبوط الحاد لبعض الأسهم. فيمكن للعميل أن يترك السهم ويتحمل صانع السوق الخسائر التى تفوق قيمة المقدم بسبب صعوبة البيع. علما أن هذه الميزة غير موجودة بأنظمة Futures المشابهة للآجل في البورصات العالمية. حيث يقوم الممول في الأسواق العالمية (صانع السوق) بطلب زيادة المبلغ قبل وصول الخسائر إلى اجمالي مبلغ المقدم حسب عوامل السيولة وظروف السوق والسهم، بحيث لا يتحمل الممول الخسائر قدر الإمكان.
فالطريقة الأولى للاستثمار الطويل المدى وللاستفادة من نظام الآجل، تقوم على الاستفادة من نظام التقسيط لشراء الأسهم الجيدة والواعدة وذات التوزيعات المستقبلية الجيدة، في حال وصلت إلى أسعار مغرية بسبب ظروف السوق (استغلال الفرصة). بشرط أن يكون العميل قادرا على دفع الأقساط في موعدها وأن تكون الأرباح المتوقعة من الاستثمار تفوق الفوائد السنوية المدفوعة.
أما الطريقة الثانية للاستثمار وللاستفادة من نظام الآجل، فتقوم على مبدأ الاستفادة من الحماية الموجودة بسبب خيار التجديد أو عدمه في حال وصول الخسائر إلى ما يفوق المبلغ المقدم (سعر فسخ العقد). فيمكن استثمار %40 فقط من قيمة المحفظة بالأسهم وبالتالي توفير حماية من الخسائر الشديدة في الأزمات. واستثمار الــ%60 الباقية في سندات (صكوك) لو أمكن أو ودائع طويلة الأمد. فيكون الفرق بين فوائد المدفوعة للآجل والفوائد المحصلة من الوديعة أو السند أو الصكوك هو الثمن المدفوع للحماية في حال كانت فوائد السند أقل وتكون ميزة وربحا اضافيا في حال كانت فوائد السند أعلى. كما يمكن التجديد للأسهم نفسها أو أسهم أخرى أو التسديد بالأقساط حسب رغبة وقدرة العميل.
قد تكون هذه الطرق جيدة من الناحية النظرية، لكن عمليا، قد يواجه من يحاول تطبيقها صعوبات في عدم توافر الأسهم المطلوبة أو الكميات المناسبة منها، أو حتى امكانية التجديد بانتظام. فظروف صانع السوق متغيرة وتعتمد محافظ الاجل في الأساس على الربح السريع من تمويل المضاربين وكثرة تدوير أموال المحفظة بسبب عدم امكانية العميل استرجاع مبلغ الفوائد للفترات التي تقل عن 3 أشهر. كما أن هناك توجها لزيادة الحماية لصانع السوق في المستقبل.
فلو افترضنا أن دور المحفظة الوطنية هو دور صانع سوق غير رسمي (غير معلن)، أفلن يكون من الأولى تخفيض تكاليف تمويل الآجل على الأسهم المنتقاة خصوصا للمدى الطويل، ليستفيد المستثمرون من الفرص، بدلا من أن تقتنص المحفظة الوطنية الفرص من المستثمرين حسب تصريحات المسؤولين عن إدارتها؟
* كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق