حكم المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة ونهاية الجدل، وبموجب هذا الحكم انتصر منهج صاحب السمو الأمير على أعداء الإصلاح ومناوئي الصوت الواحد.
فقد اقرت المحكمة بالصوت الواحد وحصنت قرار سموه بما منحه له الدستور من حقوق وصلاحيات.
ومن ثم فان المحكمة أبطلت كل دعوى وكل كذبة وكل دجل مارسه محترفو الفتنة في تأجيج الشارع، وانفضح أهل الدجل والحناجر امام الناخبين والمعجبين والمصدقين لأكاذيبهم، فهم اليوم قد تعروا من الفهم والعقل وتجردوا من الحكمة امام الناس.
وانطفأت نيران الفتنة التي كان وقودها محاربة الصوت الواحد ولهيبها إنكار حق الأمير في إصدار مراسيم ضرورة لأسباب يراها.
واليوم لا نتوقع في كثير من ابطال الكرتون ان يستمروا على كلمتهم بمقاطعة الانتخابات، فهم محترفو لحس الوعود والشعارات.
ولكن نقولها منذ الآن بأن اي مرشح او نائب سابق أعلن مقاطعة الانتخابات على خلفية الصوت الواحد وأصر على موقفه، بانه اذا ما عاد ليترشح فارموه بالبيض الفاسد لانه جبان كاذب لا كلمة له ولا شرف ولا اخلاق، اضافة الى غباء وانعدام رؤية.
وحكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد قد هدم قلاع تجار الانتخابات وسماسرة الاصوات الاربعة، الذين زيفوا ارادة الناس وانجحوا من لا يستحق حتى السلام على حساب من يملك المؤهل والقدرة!.
ومع تحصين الصوت الواحد انتهت مرحلة المزايدت والتأزيم والتصعيد الممنهج لإضعاف الكويت وهدم أساساتها.
والصوت الواحد اثبت مرة اخرى ضحالة وسطحية فهم احمد السعدون للدستور ومواده على عكس ما كان يحاول ان يرسم!.
ثم نعود الى الشق الثاني من الحكم الذي ابطل بموجبه المجلس الحالي.
سبب الحل هو شخصان. جمال شهاب وفيصل الصرعاوي!. اما جمال شهاب وزير العدل السابق، والذي أصر على ان تتبع له إدارة الفتوى والتشريع في سابقة غريبة، كان وراء فكرة انشاء لجنة وطنية عليا للانتخابات لا حاجة ملحة لها!.
وكانت هذه الفكرة، كاللغم الذي تم زرعه ودفنه في طريق المجلس القادم على انقاض مجلس فبراير 2012 .
«لم تكن هناك ضرورة لإنشاء هذا الكيان» كما جاء في حكم الدستورية!. وهذا ما ساهم في رفض المحكمة لتشكيل اللجنة بمرسوم ضرورة ومن ثم إبطال الانتخابات التي جرت تحت إشرافها!!.
وهنا يمكن لنا ان نقول بأن قضاءنا الدستوري قد انتصر للحقيقة رغم أن هذا الانتصار قد جاء على حساب القضاة الذين تشكلت منهم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات!. وهذا تجرد ونزاهة لا تفهمهما حنجرة زاعقة ولا لحية ملوثة بفكر الاخوان.
وهناك فيصل الصرعاوي رئيس الفتوى الذي أدخل الكويت في دوامة ابطال مجلس فبراير 2012 بخطأ إجرائي لا يمت إلى الذكاء في مرسوم حل مجلس 2009.
ولان احداً لم يعاقب فيصل الصرعاوي او غيره في الفتوى على ذلك الخطأ الفادح، فقد كرروا الخطأ من جديد بقبول إصدار مرسوم الضرورة بتشكيل اللجنة بكل ما فيه من عوار وشبهات بما فيها زيادة التأمين من 50 إلى 500 دينار دون سند من قانون!.
وما حدث في الفتوى وما ارتكبه الوزير شهاب سواء كان بضعف ذكاء مزر او بتخطيط جبان أو بقصد شرير، فان من سيدفع ثمنه هو الحكومة الحالية ورئيسها الذي أظهروه غير قادر على رفع مراسيم صحيحة.
طبعاً جمال شهاب لن يحاسبه أحد، وربما أطلقوا اسمه على شارع في الروضة! وفيصل الصرعاوي قد يرقى الى منصب وزاري او تقام له حفلة تكريم على خدماته الجليلة ويمنح مكافأة مجزية، لاننا في بلد تعود على مكافأة المسيء!.
ونحمد الله على أن رأينا في اللجنة الوطنية وأخطاء مرسوم إنشائها لم تكن متجنية عليها ولا على فيصل الصرعاوي الذي يجب ان ترجم قراراته بالحجر والجمرات… وغيرهما!.
أعزاءنا
المحكمة الدستورية في تحصينها للصوت الواحد أقرت بأن المرسوم جاء لعلاج ما كان «يهدد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي»!.
وهذه جملة نود أن نغرسها في عين أحمد ونحشرها في حنجرة مسلم.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق