أعربت فرنسا اليوم عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي حول الوضع الإنساني المأساوي في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “الأمر متروك للسلطات في دمشق للرد على طلب المجتمع الدولي والتعاون الكامل مع لجنة التحقيق” الوارد في قرار مجلس حقوق الانسان بشأن التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة من المجلس بتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وذكر البيان ان قرار مجلس حقوق الإنسان دان وجود مقاتلين أجانب في سوريا لافتا الى أن مقاتلي حزب الله في الأراضي السورية يمثلون الى جانب غيرهم من المقاتلين “عقبة رئيسية في حل الصراع وتهديدا للاستقرار الإقليمي”.
وأوضح أنه “بالإضافة إلى مقاتلي حزب الله اللبناني ثمة اتهامات بوجود مستشارين إيرانيين وربما مقاتلين يدعمون الرئيس بشار الأسد بيد أن ذلك يحتاج الى دليل”.
ولفت الى أن قوات المعارضة تتلقى دعما من متطوعين من نحو 12 بلدا غير أن الجزء الأكبر من اللائمة يلقى على عاتق النظام السوري لما يقوم به من أعمال وحشية وعنف ضد المدنيين.
وشدد البيان على ضرورة “وقف العنف ضد السكان المدنيين وتحقيق العدالة للشعب السوري على ما ارتكب من جرائم ضده مهما كانت خلفية الجناة”.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف الجمعة قرارا بأغلبية 37 دولة واعتراض دولة واحدة وامتناع تسع دول عن التصويت دان فيه بشدة التدخل من جميع المقاتلين الأجانب في سوريا وعلى وجه الخصوص مقاتلو حزب الله الذين يقاتلون نيابة عن النظام هناك.
على صعيد اخر أكدت الخارجية الفرنسية أنها تتابع التظاهرات في تركيا وتدعو الى ” ضبط النفس والهدوء وفتح حوار”.
كما حملت الخارجية الفرنسية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية عودة الهدوء الى شوارع تركيا واتخاذ كافة الاجراءات المعنية بالحريات العامة وذلك ردا على ما تردد من أنباء حول استخدام الشرطة التركية القوة لإخلاء ميدان (تقسيم).
قم بكتابة اول تعليق