تناولت الصحف المحلية اليوم اعتزام الحكومة رد قانوني المشروعات الصغيرة وإعدام المسيء للذات الإلهية، ورغبة وزارة الداخلية رفع رسوم إصدار رخصة القيادة للوافدين إلى 500 دينار، ومقترح نيابي بمنح 3 آلاف دينار “بونص” لكل مواطن.
الوطن
انفردت صحيفة الوطن بعنوان 500 دينار رسم إجازة القيادة للأجانب، قالت فيه أن وزارة الداخلية تتجه الى زيادة رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة بحيث يكون رسم الاصدار 500 دينار لغير الكويتيين بدلا من 10 دنانير ورسم التجديد 50 دينارا بدلا من دينار واحد، مستثنية سائقي المنازل، وزيادة رسمي الترخيص والتجديد المفروضين على المركبات التي يمتلكها الأجانب بحيث يكون رسم الاصدار 300 دينار بدلا من 10 دنانير، ورسم التجديد 100 دينار بدلا من 10 دنانير للسيارة الأولى، وتزداد الرسوم بمعدل 100 دينار عند امتلاك سيارة أخرى، وتوجه الوزارة الى فرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها.
وأشارت أن وزارة الداخلية في ردها على السؤال المقدم من النائب علي العمير حول خطواتها لتخفيف الازدحام المروري الى حلول أخرى منها خصخصة الفحص الفني، وخصخصة عدادات الانتظار، وتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، وتنفيذ المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لإنشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة، وإعداد مشروع بقانون لتعديل بعض قوانين المرور وذلك للمخالفات الجسيمة مثل السرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة، وزيادة رسوم التأمين على حديثي القيادة ومرتكبي الحوادث الجسيمة، وتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والموظفين.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها مستمرة في عمل بعض التعديلات الهندسية المتعلقة بالطرق، كما تتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل بالباصات، وانشاء مشروع المترو، وزيادة أعداد كاميرات المراقبة.
القبس
أبرزت صحيفة القبس عنوان الحكومة حزمت أمرها وردت، وتضمن الخبر أن مجلس الوزراء حسم أمره وقرر في اجتماعه الاسبوعي امس، رد مشروعي قانوني المشروعات الصغيرة وتغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية ولمقام النبوة، فيما تراجع عن رد مشروع جامعة جابر.
وقالت أن هذا الإجراء سيزيد من سخونة المواجهة النيابية – الحكومية على خلفية تهديد عدد من النواب بتوجيه سلسلة استجوابات للوزراء على هذه الخلفية، بينما اعلن النائب عبيد الوسمي انه سيوجه لسمو الشيخ جابر المبارك استجوابا من أربعة محاور، وأردفت أن اللافت في هذا الشأن كان ما صرح به مصدر حكومي لــ القبس بأن “الامور لا تزال غير واضحة حتى الساعة، فقد تتطور الامور في اي لحظة، وقد تتراجع الحكومة كذلك في اي لحظة”.
وكشفت عن اتخاذ الحكومة موقفا متشددا من الاستجواب الموجه من النائب الصيفي الصيفي الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، واعتبرته “خارجا على احكام الدستور ومخالفا للائحة الداخلية لمجلس الامة واحكام المحكمة الدستورية”.
الأنباء
وانفردت صحيفة الأنباء بعنوان حكومة بـ”الأغلبية “، وكشفت أن مجلس الوزراء لم يتطرق لرد القوانين ولم يقدم استقالة جماعية، وأن الوزير الرجيب ينفي استقالته منفردا، وأن استجواب الصيفي إلى “التشريعية” أو “الدستورية”، مع نية النائب أسامة مناور استجواب وزير النفط.
وقالت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس على تجديد تعيين 3 وكلاء مساعدين في وزارات التجارة والصناعة والمواصلات والأشغال العامة، كما اعتمد مجلس الوزراء مشروعي قانوني الوحدة الوطنية والحج والعمرة ومشروع قانون بتعديل على قانون الزكاة، وفقا لما انفردت بنشره “الأنباء” أمس.
الرأي
وانفردت صحيفة الرأي بعنوانها 3 آلاف دينار “بونص” لكل مواطن، وتناولت فيه أنه تأكيدا لانفرادها الذي نشر الأسبوع الماضي حول نية عدد من النواب اعداد اقتراحين ينص أولهما على منح مبلغ 10 آلاف دينار لكل رب أسرة كويتي، ويطالب الثاني بصرف بونص سنوي لكل مواطن، وقالت أنها حصلت على نص المشروع بقانون الذي استقر النائب خالد شخير على تقديمه، ويتضمن توزيع نسبة من فائض الحساب الختامي لميزانية الدولة على المواطنين الكويتيين.
النهار
وأبرزت صحيفة النهار عنوان “الحل” يقترب، وقالت فيه زادت احتمالات حل مجلس الامة بعد ان قدم النائب رياض العدساني استجوابه أمس الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، وبانتظار ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء والقرار الذي يصدره بشأن قانوني “تغليظ العقوبة” و”جامعة جابر” من ناحية ردهما للمجلس أو اقرارهما وفي حالة ردهما سيكونان بمثابة صب الزيت على النار، خاصة ان عددا من النواب هددوا باستجواب رئيس الوزراء بذلك الشأن.
وأضافت على لسان النائب عدنان عبدالصمد اننا “نحتاج الى اعادة النظر في الوضع السياسي بالبلد وضرورة التوافق بين النواب أنفسهم ومع الحكومة”، موضحا أن “الأغلبية يقولون ان الحكومة ليست حكومتنا وهم متناغمون معها، فالمحلل في الحكومة من كتلة الاغلبية لذا عليهم ان يبنوا موقفهم منذ البداية هل هي حكومتهم أم لا؟ ويكون موقفهم واضحا في هذا الشأن”.
قم بكتابة اول تعليق