فتح النائب محمد الجويهل النار على زميله النائب د.عبدالله الطريجي، وعاد به الى الوراء والماضي بما حمله من قضايا وتجاوزات في عمله السابق عندما كان قياديا في وزارة الداخلية.
ووزع الجويهل مجموعة من المستندات وهي عبارة عن أحكام قضائية ومذكرات صادرة عن نيابة الأموال العامة حول القضية رقم 1032 (أموال عامة) والتي تتعلق بضياع مبالغ مالية قدرها 392 ألف دينار نتيجة التلاعب في المخالفات بحفظها ثم الغاء الحفظ ثم تحويلها الى الادعاء ثم الغاء التحويل وتحصيل المخالفات ثم الغاء التحصيل مرة أخرى.
وجاء في مذكرة النيابة ان ادارة المخالفات في الادارة العامة للمرور التي كان يرأسها آنذاك عضو مجلس الأمة عبدالله الطريجي عندما كان برتبة عقيد، قامت الادارة بتحويل 25361 مخالفة مرورية الى أسماء أشخاص آخرين بدلا من أسماء مرتكبيها بقصد تمكين أصحابها من تجديد رخص السيارات الخاصة بهم دون سداد قيمة الغرامات المقررة عنها، وأن من بين التجاوزات التي تمت أنه تم تحويل مخالفات على اسم فراش الادارة (أيوب علي أمجد مياه) على الرغم من أنه لا يحمل رخصة قيادة في الأصل.
وأشارت مذكرة النيابة الى أنه تبين حفظ عدد من أوامر الصلح أغلبها يخص شركات تأجير السيارات بواسطة رقم التشغيل الخاص بالعقيد عبدالله الطريجي على الرغم من وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية من تاريخ 2007/2/22 حتى 2007/2/28!.
وأوضحت المذكرة وجود تلاعب في بيانات سداد بعض المخالفات التي سبق حفظها ومن بينها مخالفات خاصة بالعقيد عبدالله الطريجي.
وانتهى الحكم الابتدائي الذي وزعه الجويهل بمعاقبة الطريجي بالسجن لمدة سنتين وأربعة شهور مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته ثم الامتناع عن تنفيذ الحكم عن طريق دفعه كفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها المحافظة على حسن السير والسلوك.
ومن بين المستندات التي وزعت ما يخص القضية رقم 6109 جنايات والتي تتعلق بقيام مجموعة من الضباط من بينهم الطريجي عندما كان مديرا لمباحث حولي بتعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه وذلك بأن أوسعوه ضربا وأطفأوا بجسده سجائر مشتعلة فأحدثوا به اصابات مثبتة بتقرير مقدم للنيابة آنذاك، وأنهم قاموا بهتك عرضه عن طريق حسر ملابسه عنه عنوة وكشفوا عورته وأنه تم تحديد الطريجي بالاسم في هذه العملية.
قم بكتابة اول تعليق