حسمت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد برفض الطعن به وتم تحصينه، وبالتالي لابد ان ينتهي الجدل حول هذه القضية، كما ان المحكمة استندت في حكمها الى ان المرسوم الصادر من صاحب السمو الامير وفقا للمادة 71 من الدستور جاء في وقت يهدف الى وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي، وانه جاء تحقيقا للمصلحة الوطنية التي كما عبر عنها الحكم تعلو فوق كل اعتبار.
وبالتالي فإن الحكم راعى الجوانب الامنية والاجتماعية، بالاضافة الى الجوانب السياسية والدستورية.
من هنا فإن الجدل حول صلاحية سمو الامير بإصدار المرسوم اصبح واضحا في هذا الشأن، وهذا يعتبر تحصينا للصوت الواحد الذي سيظل نافذاً ما لم يتغير بمرسوم آخر او يعدل من خلال قانون يصدره اي مجلس امة مقبل.
ولقد شرح الحكم بشيء من التفصيل قضية فصل السلطات ودور كل سلطة، ثم شرح العديد من مواد الدستور وبالاخص المادة 71 التي تعطي سمو الامير حق اصدار المراسيم التي لابد ان تعرض على مجلس الامة.
وما ان صدر هذا الحكم حتى اعلن صاحب السمو في خطابه الذي وجهه للامة قبوله به، ودعا الجميع الى احترامه والامتثال له.
وتوالى اعلان اغلب التيارات والتنظيمات السياسية قبولها بهذا الحكم، سواء ارادت خوض الانتخابات المقبلة ام لا، لان حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.
من كل ذلك نتمنى على الجميع الالتزام بهذا الحكم وعدم الخروج عنه، لان ذلك سيكون خروجا على القانون والدستور.
ومع ان حكم المحكمة دافع بأدلة قوية على اهمية الصوت الواحد، الا ان ذلك لن يمنع المشرع في المستقبل اذا اراد تغييره لسبب او لآخر، لان المشرع يستطيع ان يعدل في القانون الانتخابي متى شاء ذلك وتوافرت الاغلبية، وهذا دليل على حيوية المجتمع الكويتي وحراكه وحيوية الدستور الكويتي.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق