لا يزال المقاطعون يبحثون عن أعذار غير منطقية وواهية للطعن في مرسوم الصوت الواحد. بعد ان أسقطت المحكمة الدستورية في حكمها الاخير عذر الجماعة بلادستورية المرسوم، أخذوا يبحثون بالقوة عن مبررات وأعذار جديدة للمقاطعة. ولعل اسخفها حتى الآن الادعاء بأن الحكومة او بالأحرى السلطة، ستلجأ الى حل مجلس الامة واصدار قانون انتخاب جديد بمرسوم يكفل لها مجلسا مواليا كلما شق مجلس الامة عصا الطاعة.
اعتقد، الجماعة يتصورون ان المسألة لعب يهال، وانها ليست دولة لها وفيها مؤسسات وأمير وهيبة حكم. تعديل آلية التصويت الاخيرة، رغم انها لم تكن الا تعديلا في حق الناخب في اختيار عدد من يمثلونه، حيث أصبحوا نائبا واحدا بدلا من اربعة. بينما بقيت اعداد الناخبين وطبيعتهم والدوائر بلا أي تغيير على الاطلاق. رغم كل هذا ورغم انها اتت مبررة بالقلق الاميري من ان طريقة التصويت السابقة «ضيعت» البلد، لكنها حظيت، رغم كل هذا، بمعارضة واسعة. وتصدى للمقاطعة من تصدى بحجة ان التعديل عبث ونية مبيتة للتحكم في مجلس الامة. انخبص البلد وقاطع من قاطع ودخلنا في جدل دستوري طويل لم ينته جزئيا الا قبل ايام. اذاً كيف ستكون الحال لو استمرأت السلطة تغيير النظام الانتخابي بلا مبرر وبلا اسباب مقنعة كما يزعم دعاة المقاطعة.؟ ثم ان المحكمة الدستورية، التي حكمت بدستورية مرسوم الصوت الواحد، قد بسطت رقابتها على مراسيم الضرورة. ومرسوم تعديل قانون الانتخاب يخضع بالتالي لرقابة وعدالة القضاء. فهل بعد كل هذا نشكك في الدولة وفي رئيسها وفي قضائها، لا لشيء الا لأن قانون الانتخاب لم يتوافق ومصالحنا، ولم يلب طموحنا في الهيمنة على مجلس الامة؟
القضية ليست دستورا، ولا إرادة امة كما يدعي جماعة المقاطعة، بل مواءمة مرسوم التعديل لمصالح ونشاط البعض وتعارضه مع مصالح البعض الآخر. كما ان البعض، مع الاسف، وعلى ما يبدو، يستعجل التغيير او ربما الاستحواذ على السلطة. علما بأن التغيير اجتماعيا كان ام سياسيا، ورغم انه قادم لا محالة، فان مبرراته ومقدماته وقواعد ارتكازه واستمراره في المجتمع الكويتي بحاجة الى ان تتكون وتتجذر، بحيث يكون التغيير تعبيرا عن حاجة الاوضاع والظروف وليس رغبات او بشكل دقيق اكثر.. تطلعات البعض الخاصة.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق