حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة في عجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار البترول دون سعر تعادل الميزانية والذي يتراوح ما بين 101 إلى 103 دولارات، مبينا أن المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات النفطية مع المصروفات في الميزانية العامة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي أمس: “قد ندخل في عجز حقيقي للميزانية ما لم يعوض بالفوائض المالية من الفترات السابقة الذي كان فيها سعر البترول أعلى من سعر التعادل أو زيادة أسعار النفط في المرحلة المقبلة”، معتبرا “اننا أصبحنا في مرحلة حرجة بالنسبة للميزانية العامة للدولة”.
وتناول موضوع الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، موضحاً أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي لم يسبق لها أن رفضت ميزانية الخطوط الجوية إلا في السنة قبل الماضية عندما كنت الوحيد من بين أعضاء اللجنة الذي أيدت إقرار الميزانية بينما عارضها بقية الأعضاء، والمجلس اعتمد الميزانية بخلاف قرار اللجنة، وبالتالي فإن من يتهم رئيس اللجنة فإنه يعيق ميزانية “الكويتية” وهذا ظلم وخطأ كبير بل خطيئة.
وبين أن “لجنة الميزانيات دائما توافق على ميزانية المؤسسة ولم يرفض المجلس ميزانيتها أبداً، وأي احتياجات لشراء الطائرات او الصيانة فنحن دائما على استعداد لمناقشتها والموافقة عليها إذا ثبت ان هناك حاجة لها، ولكن من يطالبنا باعتماد الحسابات الختامية فكأنه يطالبنا بتبرئة كل مجالس الادارات السابقة وإقرار خسارة تقارب 450 مليون دينار”.
امتيازات الموظفين
وذكر عبدالصمد أن ما يتعلق بامتيازات الموظفين داخل المؤسسة تطبيقا لخصخصة الكويتية لا يرتبط بالحساب الختامي، بل يرتبط بوجود اعتماد داخل الميزانية “وإذا كانت الدولة تريد أن تصرف لهم فيجب ان تعتمد بندا لامتيازات الموظفين في الميزانية، ونحن مستعدون للموافقة عليها، والقانون اصلا لم يطبق مع أنه كان يفترض قبل عامين والحكومة هي التي لم تطبقه”.
وأشار إلى أن اللجنة المالية ناقشت تعديل قانون الخصخصة و”صفرت” واسقطت الخسائر الـ 450 مليون دينار، وطالبت الحكومة بتعويض المؤسسة 120 مليون دينار هي قيمة القروض المترتبة على المؤسسة لصالح البنوك، وبالتالي لا لجنة الميزانيات ولا المجلس مسؤول عن عدم خروج الموظفين بامتيازات التقاعد وغيرها من الامتيازات المنصوص عليها في قانون خصخصة الكويتية.
وأكد عبدالصمد أن تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية للمؤسسة مرتبطة بتقارير ديوان المحاسبة، وفي المجلس السابق كانت هناك لجنة خاصة للتحقيق في حسابات “الكويتية” ولا يمكن ان نتخذ قرارا منفردا بشأن الحسابات الختامية بمعزل عن لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن “من الأمور الطريفة أننا بينما نناقش الميزانية الخاصة بالمؤسسة لهذا العام، لدينا ايضا مرسوم بميزانية اضافية ويفترض بالحكومة ان تسحب هذا المرسوم وتضيف المبالغ الواردة فيه إلى الميزانية العامة وقد أبلغت الوزير المختص بهذا الموضوع”.
رفع الحصانة
من جانب آخر، انتقد عبدالصمد الازدواجية في المعايير في التعامل مع رفع الحصانات البرلمانية عن النواب والموافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس الوزراء القطري وعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك والدكتور عبيد الوسمي، لافتا إلى أنه وافق على رفع جميع الحصانات دون استثناء لأن مفهوم الكيدية غائب عن اللجنة التشريعية.
واعتبر ان رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ظلم بعدم رفع الحصانة عن خصمه النائب البراك، لا سيما أنه وجه له اتهامات خطيرة وأنه سبب الفساد وأنه مسؤول بصورة أو بأخرى عن ازهاق أربع ارواح نتيجة لإحدى الشركات التابعة له، مؤكدا ان التمترس خلف الحصانة أمر غير منطقي وغير مقبول لأنه لا يمكن الناس من اللجوء إلى القضاء، والمشكلة أن يصوت النائب لصالح نفسه بعدم رفع الحصانة على الرغم من أن لهم تصريحات سابقة يعلنون فيها استعدادهم لمواجهة القضاء.
وأوضح ان معيار الكيدية يجب أن يطبق على الجميع ومفهومه واضح وهو منع النائب من أداء دوره داخل قاعة عبدالله السالم. وبسؤاله عن التطورات في شأن استقالة الوزراء أو الحكومة، قال عبدالصمد: “لحد هذه اللحظة ما تأكد لنا هو تقديم وزير العدل والأوقاف استقالته وهو الوحيد أما ما عداه فلا يوجد بحسب معلوماتنا من طلب الاستقالة، وبالنسبة لاستجواب وزير الشؤون فلم نسمع شيئا عن استقالته وغدا (اليوم) سيطرح طلب مناقشة الاستجواب وكل ما يدور بخصوص التعديل الوزاري لا يوجد بشأنه شيء رسمي”.
قم بكتابة اول تعليق