الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار

و تدنت قيمة الليرة السورية نحو 30 بالمئة مقابل الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تنوي تسليح الثوار الذين يسعون للإطاحة بالأسد.

وقال الاقتصاديون والمتعاملون في الصيرفة أن هذا التدني السريع في قيمة الليرة السورية يعود إلى انعدام رغبة مصرف سوريا المركزي، أو انعدام قدرته، عن ضمان استقرار الليرة، من طريق شراء الليرة بالدولار أو اليورو، ما يشير إلى أن إمدادات الحكومة من احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بشكل غير مسبوق. وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، الثلاثاء أن سوريا ستستفيد من خط ائتمان بقيمة مليار دولار تقدمه إيران، للمساعدة على استقرار الليرة السورية.

ويبدو أن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، فساعدت في إنعاش الليرة قليلًا. لكن آثار هذه المساعدات تعتبر مؤقتة في أحسن الأحوال، في الوقت الذي تواجه فيه إيران نفسها مصاعب مالية شديدة بسبب العقوبات الغربية على خلفية برنامجها النووي.

في هذا السياق، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأسد يواجه عددًا من المشاكل المالية الأساسية، بعد مرور أكثر من عامين على الصراع. فالعقوبات الغربية أدت إلى انهيار الصناعات التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل في سوريا، تحديدًا النفط والسياحة، كما أن التجارة العادية داخل البلاد شبه منهارة، إلى جانب التكاليف التي تنتج عن استمرار قمع الثوار، الذي خلف أكثر من 93 ألف قتيلًا وشرّد ملايين السوريين.

كان الدولار يعادل نحو 70 ليرة سورية قبل الانتفاضة ضد الأسد في مارس 2011، لكنها بدأت بالتآكل تدريجيًا منذ ذلك الحين، حتى وصل الدولار في التداول إلى 170 ليرة في الأسبوع الماضي.

وقال عملاء الصيرفة في سوريا والولايات المتحدة أن الليرة السورية شهدت انخفاضًا حادًا ومفاجئًا ابتداء من يوم الجمعة الماضي، لتصل في التداول إلى 220 لكل دولار بحلول الاثنين، ما يعكس بعض عمليات البيع الفوضوي من قبل السوريين، الذين يتخوفون من أن تنهار الليرة أكثر وتقضي على مدخراتهم إذا لم يسرعوا بتحويلها إلى الدولار أو اليورو.

قال خبراء أن العزلة الدولية التي تعاني منها سوريا وتكلفة الحرب المستعرة في البلاد أدت إلى تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي في مصرف سوريا المركزي إلى أقل من ملياري دولار، بعدما كانوا أشاروا في السابق إلى أنه كان يملك 17 مليار دولار على الأقل قبل النزاع.

وقال أندرو تابلر، الباحث في الشأن السوري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “الحكومة السورية لا تملك الأموال النقدية”، مشيرًا إلى أن نظام الأسد ناجح في إطلاق النار على الناس، لكنه فاشل في الأمور الاقتصادية.

وقال آخرون أن جهود المصرف المركزي هذا الأسبوع لوقف تراجع الليرة السورية أدى إلى رفعها إلى حوالى 190 لكل دولار بحلول الأربعاء، لكنهم يعتقدون أنها ستستأنف السقوط مجددًا. ويتوقع بعض الخبراء أن تنهار قيمة الليرة السورية وتصل إلى 500 ليرة مقابل الدولار، الأمر الذي يمكن أن يسبب مشاكل تضخم هائلة في سوريا.