لعل اهم اسباب الازمة العالمية في الولايات المتحدة الاميركية كان التقييم العقاري، بعدما تم تضخيم اسعار بعض العقارات، مما ادى الى فقاعة عقارية انفجرت في ارجاء العالم اغسطس 2008 وولد اكبر ازمة مالية عالمية منذ الازمة المالية في 1929، امتدت آثارها الى سنة 2013 ولم تسلم الى الان دول العالم من ذلك، بل ان البعض اشهر افلاسه مثل ايسلندا والبعض الآخر مدين بمبالغ تزيد على الــ100 ــ 300 مليار دولار!
من هذا المنطلق اهتمام اتحاد العقاريين بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول مهنة التقييم العقاري في ظل غياب الغطاء التشريعي والشفافية مما جعل هذه المهنة عرضة للانتقادات.
أزمة التقييم
مهنة التقييم العقاري تعاني في الكويت عدة أمور.
1 ــ غياب معايير المهنة.
2 ــ عدم وجود خبرات كافية في السوق.
3 ــ عدم التزام بعض المقيمين بأدبيات المهنة.
4 ــ عدم توافر بيانات كافية للمقيم من جهات الدولة بشكل تفصيلي.
5 ــ عدم جدية بعض المقيمين بمتابعة اسعار السوق. والدليل تقييم مؤسستين معتمدتين لعقار واحد بــ13 مليونا والاخرى بــ63 مليون دينار.
6 – عملية التقييم في الخارج تحتوي على كوادر فنية وادارية مدربة لا تملكها اكثر شركات التقييم محلياً.
هذا لا يمنعنا من القول ان خبراء التقييم في الكويت اكثر خبرة ودراية من خبراء التقييم في الخليج، نظراً لتاريخ السوق العقاري لدينا، الذي يمتد الى 50 – 60 عاماً.
هذه بعض ملاحظات ومتقطفات من الجلسة النقاشية التي اقيمت اخيراً.
ويبقى على وزارة التجارة دور كبير في الاهتمام بهذه المهنة الحيوية، التي تقوم عليها كثير من عمليات تمويل العقار في الكويت، كما لا يمنعنا من القول ان مهنة التقييم قد تم تنظيمها بشكل جيد خلال السنوات الاخيرة، لكن الامر يحتاج لاهتمام اكثر، كما اشير الى التوصيات في ختام الجلسة النقاشية، منها ايجاد حد ادنى للمعايير العالمية لمهنة التقييم العقاري وتأهيل المقيمين، مع ضرورة تطوير نظم المعلومات لمزيد من الشفافية حول الصفقات العقارية التي تتم في السوق.
نداء إلى بلدية الكويت
قامت ادارة البلدية، وهي جزء من تاريخ المؤسسات في الكويت منذ انشائها في 1930 بمهام الدولة، من تنظيم وتخطيط الى امور الرقابة اليومية على الاسواق وغيره.
ونظراً لعدم استقرار وزراء للبلدية خلال الـ 20 سنة الماضية، والتي غالباً ما توكل الى وزير مع وزارة اخرى، قلّ الاهتمام بها وزاد ترهل الهيكل الاداري للبلدية، حتى قال سمو الامير الشيخ صباح الاحمد: ان الفساد في البلدية لا تحمله البعارين.
يحتك المواطن الكويتي بالبلدية من عدة نواحٍ: تراخيص المباني، النظافة، وغيرهما من الامور اليومية التي تهم المواطن.
الملاحظة التي لدي هنا، صفتي المهنية، واحتكاكي اليومي بمراكز البلدية الخاصة باصدار شهادات اوصاف البناء، ارى التالي:
– تفاوت سرعة انجاز المعاملات من مركز لآخر (يمتد الفارق الى اسابيع).
– اختلاف الالتزام بساعات العمل.
– ضياع الملفات.
– لا يوجد اهتمام من الادارة بتطوير الموظفين لمجاراة التكنولوجيا وحسن التعامل مع الجمهور.
كتبت عدة مرات عن هذه الامور ولم اجد آذانا صاغية او ردا شافيا من البلدية، ارجو من المسؤولين الاهتمام بهذا الشأن.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق