البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على مكاسب محدودة

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق المكاسب بدعم من النشاط الشرائي والمضاربات السريعة التي تسيطر على أداء الأسهم الصغيرة فيما تمكن المؤشر الوزني من تسجيل مكاسب محدودة في ظل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الثقيلة في حين شهدت أسهم قيادية أخرى أداءً متذبذباً جاء نتيجة عمليات جني الأرباح مما أدى إلى تراجعها ودفع بمؤشر كويت 15 للإغلاق في المنطقة الحمراء.

هذا وقد جاء أداء السوق بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد تابعت الأوساط الاستثمارية باهتمام كبير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الماضي، والذي قضى برفض الطعن في الصوت الواحد وحل مجلس الأمة، إذ تم بذلك تحصين مرسوم الصوت الواحد ولم يعد هناك أي مبرر لرفض البعض لهذا الحكم، حيث أن الكويت دولة مؤسسية دستورية، وقد صدر الحكم عن أعلى سلطة دستورية فيها ليصبح لزاماً على كل من يؤمن بالعمل المؤسسي أن يلتزم بهذا القرار بغض النظر عن رأيه كونه يتوافق أو لا يتوافق مع رغباته ولم يعد هناك أيضاً أي مبرر بعد الآن لأي مقاطعة للانتخابات القادمة، فعلى الجميع أن يلتزم بهذا القرار ويشارك في الجولة القادمة من الانتخابات البرلمانية لنستطيع معاً أن ننتخب مجلس أمة جديد قادر على التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية والمتغيرات الكبيرة التي تحدث على الصعيدين المحلي والإقليمي.

هذا وقد أشاع الحكم جواً من الارتياح لدى الكثير من المتابعين، مما انعكس على أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي تفاعل بشكل إيجابي مع صدور الحكم.

من جهة أخرى أصدر (صندوق النقد الدولي) تقريراً خلال الأسبوع الماضي حمل عنوان “هل يؤثر التوظيف الحاشد في القطاع العام على عملية التوظيف في القطاع الخاص؟” قال فيه أن القطاع الحكومي الكويتي شغل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول القوقاز من حيث توظيف العمالة الوطنية، معتبراً الجهات الرسمية المحلية متخمة بالموظفين الكويتيين مما يضر بالتوظيف في القطاع الخاص.

وذكر الصندوق أن نسبة القوى العاملة الكويتية التي تعمل في القطاع العام تعد هي الأعلى في المنطقة حيث تتجاوز بقية النسب في الدول بأشواط.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن غالبية الدول تبحث تخفيض عدد الموظفين الحكوميين عند أول أزمة مالية تواجهها، لذلك فمن المفضل الاعتدال في التوظيف دون المبالغة.

والجدير بالذكر أن مشكلة تكدس العمالة الوطنية في القطاع العام تعد أحد أهم سلبيات عملية التوظيف في الكويت حيث أدت إلى وجود بطالة مدللة مقنّعة غير مدربة وغير منتجة، مما يزيد من البيروقراطية الحكومية سوءاً ويفاقم مشكلة تعطيل التنمية كما أن الزيادات في الأجور والبدلات والكوادر المستمرة التي تقدمها الحكومة لموظفيها شجع المواطنين على ترك المواطنين العمل في القطاع الخاص واللحاق في القطاع العام مما تسبب في تضخم بند الرواتب والأجور في ميزانية الدولة بشكل لافت في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي سيساهم في دفع الميزانية إلى تسجيل عجز محتمل إذا ما استمر هذا الوضع كما هو عليه حيث أكد صندوق النقد الدولي سابقاً على أن استمرار الإنفاق الكبير على الزيادات في الأجور والكوادر في الكويت سيتسبب في تسجيل عجز لميزانية الدولة في عام 2017 مع احتمال اختفاء كل الفوائض.

إن استمرار الحكومة في هذا النهج وتجاهلها لما وصل إليه حال القطاع الخاص هو أبرز الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، حيث يعاني هذا القطاع الحيوي من قلة الفرص الاستثمارية وضعف بيئة التشغيل وقلة الدعم الحكومي، مما أدى إلى هجرة المواطنين إلى العمل في القطاع العام، لذا فإنه من الضروري تقديم الدعم الكافي للقطاع الخاص الكويتي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة تساعده على النهوض مرة أخرى.

على صعيد آخر، ذكر تقرير (المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية) أن تراجع الكويت في تقرير مؤشر التنافسية العربية 2013 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان لافتاً، فعلى الرغم من أن الكويت تعد قوة اقتصادية كبرى، فقد باتت في المركز الـ37 عالمياً والسادس عربياً والأخير خليجياً، بعد فقدانها 3 مراكز وهذا التراجع الذي استمر لمدة عاميين على التوالي يؤكد أن الاقتصاد الكويتي يواجه عدداً من التحديات التي تقوض من تنافسيته عالمياً والتي كان من شأنها عدم إحراز أي تقدم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي.

وأورد التقرير عدداً من الأسباب التي أدت إلى تراجع الكويت في التنافسية واحتلالها المركز الأخير خليجياً أهمها قصور المنظومة التعليمية، إذ يعد هذا القصور من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد وتعمل على تقويض تنافسيته، إضافة إلى انخفاض الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي والذي يعد من الاقتصادات الطاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن عدم تحقق الكفاءة في الأسواق ويقصد بذلك الكفاءة الاقتصادية في الأسواق الكويتية المختلفة كسوق العمل والسوق المالية.

ولا شك أنه لأمر مؤسف أن تشغل الكويت مراكز متأخرة في كثير من الأصعدة، حيث أصبحت هذه هي السمة البارزة التي تميز الكويت في مختلف المجالات، خاصة فيما يخص الأوضاع الاقتصادية ومستوى التعليم المتدني في البلاد حيث أنه من المعلوم أن الازدهار الاقتصادي في أي دولة يرتبط ارتباطاً مباشراً بمخرجات التعليم فيها وهو من العوامل التي أدت إلى عدم نهوض الكويت اقتصادياً.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباين أداء مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتداولين، حيث حقق المؤشر السعري مكاسب جيدة نوعاً ما مدعوماً بعمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة إضافة إلى المضاربات السريعة التي طالت العديد من تلك الأسهم، مما مكن المؤشر من استعادة مستوى 8,000 نقطة الذي كان قد فقده في الأسبوع قبل الماضي.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً مائلاً للتراجع، وهو ما جاء نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً خلال بعض الجلسات مما أدى إلى الحد من مكاسب المؤشر الوزني ودفع مؤشر كويت 15 لتسجيل خسارة محدودة بنهاية الأسبوع.

ومن الجدير ذكره أن السوق قد استهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر واضحة على صعيد جميع مؤشراته وخاصة المؤشر السعري الذي تخطى أكثر من حاجز مئوي هبوطاً، وذلك على وقع استمرار عمليات التصريف وجني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة.

إلا أن السوق تمكن بعد ذلك من تعديل مساره نحو الارتفاع، مدعوماً من القوى الشرائية التي ظهرت بقوة وتركزت على الأسهم الصغيرة خاصة التي تعرضت لتراجعات واضحة في الجلسات السابقة، لينهي السوق تلك الجلسة محققاً ارتفاعاً محدوداً لمؤشراته الثلاثة.

هذا وقد شهد السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع الماضي أداء اتسم بالتذبذب المحدود، حيث جاء ذلك نتيجة سيطرة عمليات المضاربة السريعة، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة، ولاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية.

كما لقي السوق دعماً من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم الثقيلة، خاصة في قطاع البنوك، مما انعكس إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح لتخفف من مكاسب الأول وتُجبر الثاني على إنهاء الأسبوع في المنطقة الحمراء.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 35.82%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.78%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.14%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,059.86 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.62% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.09% بعد أن أغلق عند مستوى 458.50 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,060.97 نقطة، بتراجع نسبتها 0.42%.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 13.34% ليصل إلى 59.76 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 16.84%، ليبلغ 714.52 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,119.01 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 6.28%. تبعه قطاع النفط الغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 6.27% بعد أن أغلق عند 1,284.75 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.62% عند مستوى 1,230.94 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التكنولوجيا والذي أغلق مؤشره عند 1,129.51 نقطة مسجلاً نمواً نسبتها 0.12%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,139.38 نقطة مسجلاً تراجعاً بلغت نسبته 2.45%، وجاء بعده قطاع السلع الاستهلاكية الذي نقص مؤشره بنسبة بلغت 2.36% مقفلاً عند 1,172.24 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1,177.80 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.31%.

تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.28 مليار سهم شكلت 35.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 1.27 مليار سهم للقطاع أي ما نسبته 35.51% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.26% بعد أن وصل إلى 688.10 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.49% بقيمة إجمالية بلغت 97.08 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.65% وبقيمة إجمالية بلغت 88.59 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 52.93 مليون د.ك. شكلت 17.71% من إجمالي تداولات السوق.