قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة مواطن من التزوير في محررات رسمية عن طريق نقل ملكية مركبة .
وتتلخص الواقعه ان المتهم ارتكب واخر مجهول تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحويوهم بانها مطابقة للحقيقة وهي اصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الالي للمرور وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة بان مثل وذلك المجهول امام الموظفة المختصة بانجاز المعاملة _ مستغلين حسن نيتها وانتحل المجهول اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبة زورا للمجني عليها مما جعل المختصة الى اعتماده وادخال بياناته على الحاسب الالي لجهة عملها دون علمها بتزويره وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم واصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان ستعمل على النحو المبين بالتحقيقات .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم مؤكدا ان الشاكية هي من قامت بالمثول امام الموظفة المختصه بالادارة العامة للمرور ووقعت على اصل طلب نقل الملكية وهو ماايدته الموظفة المختصه من انها وقعت على اصل طلب نقل الملكية ومن ثم فان لانرى توافر جريمة التزوير في محرر رمسي بركنيها المادي والمعنوي , ولاينال من ذلك ما جاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من اختلاف التوقيع المنسوب للشاكية على اصل طلب نقل الملكية عن خط وتوقيعاتها الثابت باوراق المضاهاة اذا الثابت من اطلاعنا على اوراق المضاهاة المقدمة من الشاكية ” توكيلين خاصين _ اشعار ايداع نقدي ” واستكتابها من بمعرفة وكيل النيابة اختلاف توقيعاتها في كل مرة , الامر الذي تنتفي معه التهم المسندة الى موكلي والقضاء ببرءاته .
قم بكتابة اول تعليق