الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع هي أن تجار الإقامات معظمهم ليسوا كويتيين، وان كان الكفلاء كويتيين، وهو ما سأشرحه في هذه المقالة، والتي يبدو ان وزارة الداخلية لا تعلم عما سأتحدث عنه شيئا، والتي اعتقد ان مباحث الهجرة بعدها بحاجة إلى انتفاضة شاملة لتضع يديها على مكامن الخلل، الذي يبدو أيضا ان أحدا لم يضع اصبعه عليه بعد.
أولا وقبل أن أبدأ لابد من ان اقر بحقيقة: نعم هناك تجار إقامات كويتيين وبعضهم يمتلك حق كفالات المئات، وباع إقامات لمئات الوافدين من عرب وآسيويين، وبعض من تجار الاقامات من القطط السمان، ولكنهم الآن اصبحوا معروفين، وقد أغلقت ملفات شركات معظمهم بعد تشدد وزارة الشؤون، ولكن ما سأتحدث عنه هم الوسطاء، أو بالأصح تجار الاقامات الحقيقيون وهم من غير الكويتيين، وسأكتفي بإيراد قصة لتاجر إقامات هندي من كيرلا، يسكن السالمية، ويتخذ من الجليب مقرا لعملياته المشبوهة، ويبيع سنويا بين 250 إلى 400 إقامة مادة 20، وفي الوقت ذاته يمتلك حق تجديد إقامات أكثر من 800 خادم في البلاد على كفالات كويتيين، ويعمل في هذا المجال منذ 15 عاما.
أما كيف يعمل؟ فالإجابة سهلة جدا، هذا «الكيرلاوي» يرتبط بشبكة معقدة من العلاقات مع المواطنين الذين يعرضون كفالات الخدم للبيع، وإذا ما أراد احد من بني جلدته الحضور إلى الكويت فيدفع له 1200 دينار، 700 دينار يمنحها الكفيل و500 دينار يحتفظ بها لنفسه، على ان يكون ثمن التذكرة على حساب العامل المسكين، أما إذا أراد ان يحضر العامل كسائق فعليه ان يدفع 1700 دينار، 1000 دينار للكفيل الكويتي و700 دينار في جيبه، وهكذا يعمل كوسيط تاجر إقامات متنقل بلا مكتب، المصيبة انه لا عمل له في الكويت كلها سوى هذا العمل، ومنذ 15 عاما وهو يجلب العمال البسطاء ويستنزفهم، فكلما أراد عامل خادم أو سائق تجديد الإقامة فعليه دفع مبلغ 300 دينار عن كل عام، 150 لجيبه و150 لجيب الكفيل المتعاون معه.
هذا الهندي الذي أتحدث عنه، هو واحد من مجموعة كبيرة من وسطاء تجارة الاقامات في الكويت ومن جميع الجنسيات، خاصة الجاليات الكبرى، ويسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب منذ أكثر من 20 عاما.
من خلال بحثي عن شخصية هذا الوسيط الهندي وجدت انه يعتبر بين «الكيرلاوية» ساحر الاقامات بلا منازع بل وساحر «الواسطات».
فقبل ان تبحثوا عمن يبيع الاقامات من الكويتيين خاصة ممن يبيعون كفالة مادة 20 عليكم بالبحث أولا عن الوسطاء، وهم كثر ومن جميع الجنسيات، هذا إذا كنتم حقا تريدون ان تخرجوا البلاد من تهمة الاتجار بالبشر التي لطالما « فلقتنا» بها تقارير الخارجية الأميركية وآخرها الأسبوع الماضي، نعم الكفيل كويتي ولكن تجار البشر من أبناء جلدة المتاجر بهم، الحل ببساطة الضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار الأجانب واستحداث قانون يمنع اي كويتي من الكفالة خاصة الخدم مدى الحياة وسن تشريع يسجن بموجبه الكفيل المتواطئ، وكذلك سجن الوسيط.
الأمر سهل جدا، عندما تقبضون على من يحمل مادة عشرين وقبل ان تعاقبوه بالتسفير، افتحوا معه تحقيقا مبسطا، من هو كفيلك ومن هو وسيطك؟ وستعلمون اي كارثة تحيط بنا!
توضيح الواضح: بدلا من ان ننفي تقرير وزارة الخارجية الاميركية علينا ان نحل المشكلة، والحل ابسط من البساطة.
توضيح الأوضح: لا يوجد إنسان عاقل يقر بألم المتاجرة بعرق البسطاء من الهنود أو غيرهم، فوجودهم في البلد بهذه الطريقة غير المشروعة سببه صمت الجهات عن اقتلاع المشكلة من جذورها.
Waha2waha@hotmail.com
– @thaar29
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق