ذكر عبدالحميد دشتي أنه كان من حق الوزير الرجيب أن يناقش استجواب العدساني قبل استجواب الصيفي، لكنه وقع تحت إرهاب وضغط الأغلبية، مؤكدا أن الاستجوابين مستحقان.
قال النائب عبدالحميد دشتي إن اللقاء مع سمو الامير تم بدعوة كريمة من سموه، وتم خلاله مناقشة مجمل الاوضاع الحالية، مشيرا إلى ان النواب الذين حضروا معه اللقاء هم أحمد لاري وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان وعلي الراشد.
وأضاف دشتي، في تصريح صحافي، “التقيت الاخ وزير العدل والاوقاف، وبشرني خيرا بأنه قد تجاوب مع نداءات العدول عن الاستقالة، وانسجم مع رفض سمو الامير استقالته، وطلب سموه عودته الى صفوف زملائه من اجل خدمة البلد”.
مدرسة وسطية
واعتبر ان “الوزير الشهاب قيمة مضافة ومن مدرسة وسطية معتدلة سمحة، ونتمنى لفكره المطلوب في هذه الامور ان يرى النور في وزارته وان ندعمه في الاصلاح”، معربا عن امله ان يكون للوزير دور عند مناقشة قوانين استقلال القضاء ومخاصمة القضاة. واكد ان جلسة امس شهدت سابقتين سيئتين، الاولى: عدم مناقشة طلب تقدم به 7 نواب لمناقشة قضية كي داو، مبينا انه خاطب الامين العام والرئاسة ونبهما إلى هذا الامر، “لكن تم التجاهل وسيكون لنا موقف غدا (اليوم)”.
وبين ان السابقة الثانية هي عندما تم التلاعب في كشف المتحدثين، عندما قام نائب الرئيس خالد السلطان بشطب اسم ووضع آخر بدلا منه، مشيرا الى انه ابلغ رئيس مجلس الامة بهذا الموضوع ولم يتخذ اجراء، واراد ان يثير هذا الموضوع داخل الجلسة عبر نقطة نظام، لكن لم تتح له الفرصة.
استغلال اللائحة
وعن الاستجوابين المقدمين لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق احمد الرجيب ذكر دشتي ان “اسوأ ما قيل هو ان الوزير يستغل اللائحة، بينما هذا حق مشروع في التكتيك السياسي والبرلماني، وكان من حق الوزير ان يناقش استجواب العدساني قبل استجواب الصيفي، لكنه وقع تحت ارهاب وضغط الاغلبية التي هددته فتراجع عما كان يرمي اليه”.
وتابع: “اننا اطلعنا على محاور الاستجوابين، وهما مستحقان، ولكن قد يؤول مصير الاستجواب الثاني، ونحن نساند الاخ العدساني، وان كنت قد اتحدث معارضا للاستجواب، ونتمنى على الوزير ان يناقش الاستجوابين بشكل منفصل”.
من جانب آخر، اعلن دشتي انه تقدم بشكوى الى النائب العام بحق الشيخ فؤاد الرفاعي، وطالب بتحريك الدعوى الجزائية ضده ودعوى اخرى للادارة العامة للتحقيقات، اضافة الى بعض الصحف التي نشرت بيان الرفاعي وتجاهلت الرد عليه، مضيفا “افوض امري الى الله في ما اثاره ضدي، واتمنى ان ينصفني القضاء في وضع حد لمركز وذكر والقائمين عليه”.
وبسؤاله هل ستحضر جلسة المحكمة بشأن الطعون الانتخابية ام جلسة الاستجواب في 20 الجاري قال: “سأتواجد في جلسة المجلس ومكتبي سيتابع القضية، وأنا واثق من موقفي وعدالة القضاء، واستطيع ان اتنبأ بالحكم، لان الطعن لا يستند الى اي اساس قانوني”.
قم بكتابة اول تعليق