أكد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف أن الاستعراض السياسي الذي قام به وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأمة شعيب المويزري في قاعة عبدالله السالم أمام ممثلي الأمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الشخصانية في تعامل المويزري مع ملف بنك التسليف تنفيذا لأهداف انتخابية.
وقال المضف في تصريح صحفي تعقيبا على ما ذكره الوزير في جلسة مجلس الأمة اليوم، أن الوزير أدان نفسه بنفسه من خلال عرضه المستندات، موضحا أن المستند الذي وضعه عن طلب معلومات عن ودائع البنك واستثماراته أشار بشكل واضح أن الطلب جاء عن طريق اتصالات هاتفية من مدير مكتبه منذ 29 فبراير الماضي وبدورنا أكدنا لمدير مكتبه أننا لن نقدم أي معلومات تتعلق بأموال البنك واستثماراته دون كتاب رسمي موقع من الوزير المويزري نفسه.
وتساءل المضف: هل يقبل نواب الأمة أن تكون الطلبات المتعلقة بمعلومات عن أموال البنك والتي هي أموال عامة عن طريق اتصالات هاتفية وشفوية؟ في حين أن الواجب يحتم عليه دعوة مجلس إدارة البنك لمناقشة المعلومات السرية وعرض كل المعلومات المطلوبة.
وأوضح المضف أن إصراره على وجود كتاب رسمي كان حفاظا على سرية المعلومات الخاصة بالبنك وهو ما جعل الوزير يرضخ لطلبه بموجب كتابه الرسمي في تاريخ 21 مارس الماضي وهو ما رددنا عليه بشكل رسمي في تاريخ 25 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن ما قاله الوزير عن تأخير تسليم المعلومات لمدة 21 يوما مخالف للحقيقة والكتب التي عرضها تثبت عكس ذلك.
وحول ما ذكره المويزري عن تقرير “هورث المهنا”، أكد المضف أن المويزري أخفى الحقيقة حول هذا التقرير تحديدا، وأضاف أن المويزري ذكر أن التقرير على مكتبي قبل أن يصل إلى مكتبه، وهو هنا يخلط بشكل متعمد ما بين التقرير السنوي الذي يعده المكتب عن أعمال البنك، وبين التقرير الذي أعده بناء على طلب الوزير حول الاستثمار في السندات.
ونفى المضف ما ذكره المويزري أنه اطلع على تقرير “هورث المهنا” حول التحقيق في قرار الاستثمار في السندات، مشيرا الى أنه خاطب المويزري بكتاب رسمي لتزويده بنسخة من التقرير إلا أن الوزير تجاهل الطلب، وهو ما يضع علامة استفهام على سلوك المويزري، مؤكدا ان هذا التقرير إن لم يظهره الوزير سيظهر من خلال القضاء العادل.
وأوضح المضف أن الوزير المويزري لا يستطيع أن يكشف للعلن والعامة من الناس والنواب أن التقرير الذي أشار إليه أكد أن الاستثمار في السندات كان قرارا صحيحا وحقق عوائد للبنك والمال العام، فلماذا أخفى المويزري هذا الجزء من التقرير؟!
وبين المضف أن قرار الاستثمار في السندات جاء بعد استشارة شركة الوطني للاستثمار، كونها الذراع الاستثماري للبنك الوطني، وحصول السندات على تصنيف من شركات عالمية، وهو الرأي الذي أخذ به المستشار المالي للبنك والإدارة المالية وقيام المدير العام بإطلاع أعضاء مجلس إدارة البنك عليه قبل التوقيع، علاوة على أن المادة 12 من لائحة استثمار البنك المعتمدة من مجلس الإدارة تنص على ان “للبنك استثمار أمواله في أوجه متعددة من أجل تحقيق أهدافه وذلك من خلال الاستثمار في الفئات الاستثمارية المشار إليها في مايلي … بند سابعا: الإصدارات الأولية من سندات للشركات ذات التصنيفات الائتمانية التي توصي بها دور التصنيف المحلية والعالمية” وبالتالي فإن قرار الاستثمار الذي اتخذته إدارة البنك جاء متوافقا مع اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة البنك.
وكشف المضف عن ضغوط يمارسها المويزري عن طريق المدير العام المكلف من قبله على مكاتب التدقيق المكلفة بأعمال البنك لتغيير تقريرهم حول أعمال البنك والسندات بعد أن أكدت التقارير التي طلبها صحة الاستثمارات وسلامتها.
وقال المضف أن الوزير المويزري والنائب البراك كانا يقولان أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء، وبعد أن لجأت للقضاء الإداري وقبله الجنائي بالبلاغ المقدم مني لنيابة الأموال العامة، عادوا بالقضية إلى الواجهة السياسية، وهو ما يكشف ضعف حيلتهم وحجتهم، داعيا من النواب إعطاءه الفرصة للرد على المويزري.
قم بكتابة اول تعليق