وجه النائب علي الراشد سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إدانة المحكمة بموجب حكم قضائي مجموعة من موظفي الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تلاعبوا بملفات الادارة، ومكنوا بعض الاشخاص غير المستحقين من الحصول على الجنسية الكويتية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
واستفسر الراشد عن اجراءات الوزارة لتنفيذ الحكم القضائي، وهل قمتم بفتح تحقيق داخلي لمعرفة ابعاد هذه القضية بعد صدور الحكم؟ وهل قمتم بتحديد الاسباب التي مكنت المحكوم بإدانتهم من التزوير والتلاعب بقصد مساعدة من حصلوا على الجنسية بدون وجه حق، وذلك من واقع الظروف التي تمت فيها الجريمة، ومن واقع اسباب الحكم القضائي بالإدانة، وذلك حتى تعمل الوزارة مستقبلا على تلافي هذه الاسباب وتلك الثغرات.
وفي سياق ذاته تساءل الراشد «هل تطلعون شخصيا على نتائج التحقيق في هذه القضايا، وما هي طبيعة الجهات التي تقدم الرأي القانوني بخصوص حصول اشخاص غير مستحقين على الجنسية الكويتية، وما هي الاجراءات التي تتبعها الوزارة لمعالجة هذه المخالفات»، وكم عدد الملفات التي عمل عليها المدانون، وكم عدد الملفات التي فتحوها لأشخاص غير مستحقين، وكم من هؤلاء غير المستحقين حصل على الجنسية الكويتية، وما هي اجراءات الوزارة لسحب الجنسية من مكتسبيها بغير حق، وكم عدد الاشخاص الذين فتحت لهم ملفات من خلال المدانين بالقضية المشار اليها، ولم يحصلوا على الجنسية؟ وهل هناك اشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير او الرشوة؟ كم عددهم؟ وما هي اجراءات الوزارة لتصحيح هذا الوضع؟ وكم عدد المراسيم الصادرة بسحب الجنسية الكويتية من غير مستحقيها منذ توليكم الوزارة؟ وما هي اسباب سحبها، وكم عدد المسحوب منها نتيجة تلاعب بسجلات التجنيس؟ وكم منها صدر بطريق الخطأ؟.
قم بكتابة اول تعليق