تناولت الصحف المحلية اليوم الأقلية تشتكي للأمير إدارة السعدون للجلسات … “استجوابا الرجيب 20 الجاري”….التعديل الحكومي.. «قاب قوسين»…الحكومة: القضاء خط أحمر
الوطن
إنفردت صحيفة الوطن عبر صفحتها الأولى عنوان الأقلية تشتكي للأمير إدارة السعدون للجلسات وجاء في الخبر أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اجتمع مساء أمس مع عدد من نواب الأقلية،
.وقالت مصادر انه تم التطرق خلال الاجتماع للأوضاع السياسية الحالية في البلاد، وانفراد الأغلبية بقرارات مجلس الأمة.وعلمت «الوطن» ان النواب شكروا سمو الأمير على رده قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول الكريم، مؤكدين ان استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب لن تقبل وسيستمر في عمله.
وأضافت المصادر ان نواب الأقلية اشتكوا لسمو الأمير من ادارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للجلسات، من جانب آخر، ووفقا لمصادر فان خيار التدوير الوزاري قد يتم استعجاله قبل شهر رمضان المقبل، مشيرة الى ان التعديل سيطول 4 حقائب وزارية هي الداخلية والتجارة والمواصلات والشؤون، مضيفة ان هناك احتمالا كبيرا بدخول أحد النواب في الحكومة قد يكون د.علي العمير أو عمار العجمي بالاضافة الى شعيب المويزري.
القبس
وتناولت صحيفة القبس عنوان “استجوابا الرجيب 20 الجاري” وقالت انتصر سمو امير البلاد للدولة المدنية في الكويت، وحسمت الحكومة امرها برد مشروع قانون الاساءة للذات الإلهية الذي «اتسم بالغلو في التشريع الى حد كبير».
وأضافت أنه بموازاة رد مشروع القانون، رفض سمو الأمير استقالة وزير العدل والأوقاف الإسلامية جمال الشهاب، وأمره «بالاستمرار في خدمة الوطن محافظاً على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل».
وأشارت أن رد مشروع القانون جاء بمرسوم حمل الرقم 131 لسنة 2012 وقد وقعه الى جانب سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير العدل جمال الشهاب، وتضمن مرافعة قانونية رفيعة المستوى وحرصاً مميزاً على ان تبقى الكويت دولة مدنية، بعيدة عن الغلو، ملتزمة بالدستور، بينما شاب المشروع المشار اليه «عوار دستوري، فضلاً عن مخالفته القواعد القانونية المستقرة».إلى ذلك، حدد مجلس الأمة في جلسته امس 20 الشهر الجاري موعدا لمناقشة استجوابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب المقدمين من النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني، بناء على طلب وزير الشؤون، وبعد موافقة 32 ورفض 19 وامتناع 2.
الرأي
وبرزت صحيفة الرأي استجوابا الرجيب بين «الوقت» و… «المؤامرة» وقالت في سطورها كالأتي في جلسة «مفارقات» تحدّد «هلال» منصة وزير الشؤون أحمد الرجيب في العشرين من الجاري لمناقشة استجوابي النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني، ربما إذا أسعفه «عامل الوقت» الذي يراه البعض حاسما لجهة إجراء التعديل الوزاري.
وفي حين قرأ الصيفي في تأجيل استجوابه «مؤامرة حكومية» ذهب النائب العدساني مباشرة ناحية سمو رئيس الوزراء «الذي سيكون استجوابه مستحقا إذا تهرب وزير الشؤون من الاستجواب».
أما وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، الذي أعلنت «الراي» في عددها الصادر أمس أن الحكومة ترفض استقالته، فهو باق فعلا وقال انه تشرف (أمس) بلقاء سمو أمير البلاد «والذي تفهم أسباب تقديم استقالتي، ولكن سموه رفضها وأمرني بالاستمرار في خدمة الوطن محافظا على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل».
وأضاف: «انا لا أملك الا الاستجابة والتقدير لهذه الثقة الغالية من والد الجميع، متعهدا بالجد والاخلاص مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء».
وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أكد تقديم الوزير الشهاب استقالته الى سمو رئيس الوزراء.
وقال الشيخ محمد في رده على اسئلة الصحافيين عقب جلسة مجلس الامة «نعم قدم الوزير الشهاب استقالته يوم أمس (أول من أمس) الى سمو رئيس مجلس الوزراء».
ورفض الشيخ محمد الاجابة عن سؤال بشأن اشاعة حول تدوير وزاري قريبا، مكتفيا بالقول «هناك العديد من الاشاعات فهل من الواجب الرد على كل اشاعة؟».
الكويتية
وتناولت صحيفة الكويتية الكويتية التعديل الحكومي.. «قاب قوسين» وقالت
بين تكتيك الأغلبية النيابية للوصول إلى خط التشكيل الحكومي وقدرة الحكومة على استيعاب متطلبات الأغلبية، وصولا إلى تشكيلة حكومية فاعلة وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة بتناغم مع السلطة التشريعية، تسارعت وتيرة الحراك السياسي أمس، وخصوصا بعد تأجيل استجوابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، المقدمين من النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني مدة أسبوعين.وكان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، قد قدم استقالته أمس الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رفض الاستقالة، وأمره بالاستمرار في عمله، كما أعلن الوزير الرجيب.وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس، زار وفد من الأقلية النيابية سمو أمير البلاد، وتحدثت مصادر نيابية عن أن التعديل الوزاري الموسع بات قاب قوسين أو أدنى، ورجحت الشروع به قبل يوم 20 يونيو، موعد مناقشة استجوابي الوزير الرجيب، وهو ما يفسر في نظر المصادر، رفض استقالة الوزير شهاب بانتظار التعديل الوزاري، سواء باستقالة الحكومة وهو المرجح، أو من دون استقالتها.وكان لافتا في جلسة الأمس انقسام نواب الأغلبية خلال التصويت على تأجيل استجواب الرجيب، حيث صوت نواب «حدس» مع التأجيل، في الوقت الذي صوت فيه بقية أعضاء كتلة الأغلبية ضد التأجيل، إضافة إلى مساجلة حدثت بين النائبين مسلم البراك وفيصل المسلم، وهو ما رأى فيه مراقبون مؤشرات على بوادر انقسام بين نواب الأغلبية، وربطه بعضهم بالتعديل الحكومي وبالحقائب الوزارية التي من المحتمل عرضها على النواب.
الأنباء
وتناولت صحيفة الأنباء عنوان الحكومة: القضاء خط أحمر وقالت اكتفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ردا على سؤال بشأن رأي الحكومة في تقرير اللجنة التشريعية حول تعديلات المحكمة الدستورية المدرج على جلسة اليوم بالقول: علينا مسؤوليات جسيمة للمحافظة على استقلال القضاء، مستطردة: بجانب ذلك فإن استحداث مثل هذه التعديلات يعد مخالفة لاحكام الدستور، داعية الجميع للعمل على ابعاد السلطة القضائية عن الصراعات السياسية والابقاء عليها في المنطقة الحيادية التي تمكنها من البت في اختلاف وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.الى ذلك قال وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب انه تشرف امس بلقاء صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه «والذي تفهم اسباب تقديم استقالتي ولكن سموه رفضها وأمرني بالاستمرار في خدمة الوطن محافظا على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل».واضاف الشهاب: انا لا املك الا الاستجابة والتقدير لهذه الثقة الغالية من والد الجميع، متعهدا بالجد والاخلاص مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قد اكد تقديم الوزير الشهاب استقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقال الشيخ محمد العبدالله في رده على اسئلة الصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بهذا الشأن «نعم قدم الوزير الشهاب استقالته يوم امس (امس الاول) الى سمو رئيس مجلس الوزراء».ورفض الشيخ محمد العبدالله الاجابة عن سؤال بشأن اشاعة حول تدوير وزاري قريبا مكتفيا بالقول «هناك العديد من الاشاعات فهل من الواجب الرد على كل اشاعة؟».
قم بكتابة اول تعليق