أكد الخبير الدستوري محمد المقاطع أن عدم رفع حصانة النواب المجرمين يعتبر مخالفة، فالعضو الذي يرتكب عملا هو جريمة خارج إطار عمله البرلماني عليه تحمل عواقب أعماله، ولا يجوز اتخاذ النواب الحصانة ساترا وواقيا لهم عن تحمل المسؤولية الجنائية، وهم يطالبون الآخرين بأن يتحملوا وزر أعمالهم.
وأضاف الأستاذ الدكتور المقاطع بمقاله المنشور اليوم بجريدة القبس أن المجلس خالف الدستور بإقراره ما يسمى توصيات استجواب وزير المالية وزير المالية مصطفى الشمالي نظرا لأن الوزير استقال، ومن ثم لم يعد أي مجال لاتخاذ أي توصيات بشأنه، حسبما تقرر ذلك المادتان 142 و143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعليه فإن المجلس لم يحترم القانون ولم يطبق اللائحة بهذا الخصوص بكل أسف.
وبين المقاطع ان المجلس ارتكب مخالفة أخرى قبلها عندما رفض رفع الحصانة عن بعض الأعضاء المستحقة أن ترفع عنهم وكان ينبغي أن يحترم المجلس المادة 111 من الدستور، فالعضو الذي يرتكب عملا هو جريمة خارج إطار عمله البرلماني كما في حالات الحصانة التي رفضت عليه ان يتحمل عواقب أعماله، ولا يجوز اتخاذ الحصانة ساترا وواقيا لهم عن تحمل المسؤولية الجنائية وهم يطالبون الآخرين بأن يتحملوا وزر أعمالهم، ولا شك في أن ميزانهم أعوج وفاقدون للموضوعية، وهو ما يحملهم المسؤولية، وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن ان تتخذ إجراءات في مواجهة العضو من قبل المجلس تصل الى درجة إسقاط عضويته، كما في حالة من باشر أعمال وظيفته بعد نجاحه بمقعده النيابي أو المرتكب لأعمال تتعارض مع هذه العضوية أو تمثل خروجا على القسم الذي أداه بحكم المادة 19 من الدستور.
وحمّل المقاطع الحكومة والشعب مسؤولية تكرار المجلس خرق أحكام الدستور وانتهاك أحكامه، وهو ما يجب أن يقابله موقف حاسم من الحكومة بصورة غير مسبوقة، وكذلك من الشعب الذي يمكن أن يرفع دعاوى جنائية ومدنية بحق الأعضاء المتجاوزين، فقد آن الأوان أن يعرف الأعضاء أنه قد تكون بطاقة صفراء في انتظارهم، تماما كما هي البطاقة الحمراء التي يملكها سمو الأمير وحكومته تطبيقا للمادة 107 من الدستور.
قم بكتابة اول تعليق