قدمت ناشطات “فيمن” الأوروبيات، المحكوم عليهن بالسجن أربعة أشهر، اعتذارهن للتظاهر عاريات الصدور في تونس، قائلات إنهن لم يكن على علم أنهن سيصدمن التونسيين إلى هذا الحد، وطالب محامي الناشطات الفرنسي المحكمة بالاستماع إلى الرسالة التي يحملنها وعدم تجاهلها.
وردت الالمانية جوزيفين مركمان على القاضي معز بن فرج الذي قال لها باللغة الفرنسية ان “القانون الاسلامي يمنع مثل تلك الاعمال” بالقول “انا آسفة لذلك العمل واعتذر عليه”.
وقالت الفرنسية بولين هيلي التي ارتدت على غرار رفيقتيها “السفساري” ( لباس تقليدي تونسي أبيض اللون يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه) “لم نكن نظن اننا سنصدم التونسيين الى هذا الحد، اننا لن نكرر ذلك بتاتا”.
وطلب محامو الجمعيات الاسلامية ارجاء الجلسة للاطلاع على الملف لكن القاضي طلب منهم تقديم مبرراتهم فورا لتشكيل الطرف المدني.
وطلب احدهم المحامي سيف الدين مخلوف “دينارا رمزيا كتعويض” منتقدا “الضغوط الهائلة التي مورست على النيابة لتحديد موعد جلسة في اقرب وقت ممكن”.
واحتج المحامي الفرنسي باتريك كلوغمن بالقول “كان امام الجمعيات وقت طويل كي تطلع على الملف وانها تنتهج استراتيجية تهدف الى ارجاء المحاكمة الى ما لا نهاية” مشددا على انه “طال اعتقال” ناشطات فيمن.
وقال مخاطبا المحكمة “لا يمكنكم تحوير رسالة فيمن (…) بحجة ان صدورهن ظاهرة امام الجمهور فهن كنّ يحملن رسالة لا يمكنكم ان تتجاهلوها، توقفوا عن النظر الى صدورهن (…) واسمعوهن”.
واضاف ان الناشطات “ظنن انهن لا يجازفن بشيء في بلد انتفض منذ حين من اجل الحرية”.
وتلاه المحامي ايفان تيريل بالقول ان “الصدور العارية لا تعكس اي انحراف او خلاعة”.
ورفعت الجلسة بعد ساعتين من النقاش واعلن القاضي ان النطق بالحكم سيتم لاحقا الاربعاء.
من جهته، ايّد رئيس الوزراء التونسي علي العريض في مقابلة نشرت الاربعاء مع صحيفة بلجيكية الافراج عن الناشطات الثلاث وقال “آمل ان تنتهي هذه القضية في اسرع وقت. اذا لم يبرئهن القضاء التونسي فعلينا ان نفرج عنهن. لرئيس الجمهورية سلطة منح العفو ضمن صلاحياته”.
وقد حكمت المحكمة الابتدائية في 12 يونيو بالسجن اربعة اشهر ويوم نافذة بحق الناشطات الثلاث اللواتي اوقفن في 29 ايار (مايو) لتظاهرهنّ عاريات الصدور امام قصر العدالة في تونس تضامنا مع الناشطة التونسية امنية السبوعي المعتقلة، بتهمة “التجاهر بما ينافي الحياء” و”الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام”.
واعلن احد محامي الناشطات التونسي صهيب البحري لفرانس برس قبيل استئناف المحاكمة في 21 يونيو انه سيرفض اي ارجاء ويأمل في الافراج عنهن قبل نهاية الاسبوع.
وتزامنت محاكمتهن الاربعاء مع تجمع ناشطين سلفيين تظاهروا قرب قصر العدالة ضد محاكمة شبان في اطار قانون مكافحة الارهاب.
وانتقدت منظمات دولية غير حكومية والدول الاوروبية ادانة الناشطات.
قم بكتابة اول تعليق