شدد مرشح الدائرة الأولي عبد الحميد دشتي علي ضرورة مواجهة قوي الفساد في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن هناك استهداف للديمقراطية الكويتية
وأوضح انه أصبح لزاما ضرورة إرجاء بعض المشاريع في عمر المجلس المقبل وان يتم تبني تفعيل دور المجلس في النظر بصحة العضوية وكذلك استقلال القضاء ومخاصمة القضاة وقانون المحكمة الدستورية وقانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لافتا أن هذه القوانين سوف يتقدم بها فور انعقاد المجلس المقبل
وأضاف، هناك قوي فساد ومتنفذين يريدون حالة عدم الاستقرار للكويت وان يطال عمر الحكومة لتنفيذ مشاريعهم ومصالحهم ولفت انه من حق أي مواطن أن يذهب بطعنه إلي المحكمة الدستورية.
وبين دشتي، أنه تقدم بطلب لتفسير الفقرة الرابعة من منطوق المحكمة الدستورية لضمان أن الحكومة تنفذ الإجراءات بشكل سليم وللنأي بالانتخابات الحالية من الشوائب الدستورية والحد من ثقافة الطعون، وكل ذلك مدفوع من أطراف ودول تعمل على عدم الاستقرار السياسي في الكويت مؤكدا أن إبطال المجالس كوارث تاريخية هدفها إما غباء أو خبث من الحكومة، وذلك بسبب الأنانية.
وأكد على أنه في حال وجود أخطاء في إجراء تلك الانتخابات ستكون كارثة حكومية، لافتا إلى أن محاولات الإبطال ستستمر إلا أن المجلس المقبل سيستمر بإذن الله، مشددا على عزيمة أهل الكويت على المضي في المشاركة والممارسة الديمقراطية للوقوف ضد التخريب المنظم، مشيرا إلى انه كان من المفترض أن تكون الانتخابات في 2016 ولكن قدر الله وما شاء فعل.
قم بكتابة اول تعليق