قال مرشح الدائرة الأولى عبد الله الرومي المادة 71 من الدستور ليست سلطة مطلقة تعطي الحق في إصدار المراسيم، مشيرا إلى أن تعديل قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق اجتماعي ووطني يكفل كل فئات المجتمع في الحق الانتخابي، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جماعي في إيجاد تشريع متوافق لا ينظر إليه برؤية شخصانية، بل برؤية وطنية.
وأعلن نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قائلا إن المرحلة الحالية تقتضي التكاتف وحسن النوايا والعمل الجاد والصادق، خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بالمنطقة والكويت ليست بمنأى عنها.
وأضاف، إن مرسوم الصوت الواحد أدى إلى تباين وجهات النظر وهذا لا خلاف فيه، فالكويت بلد دستوري وقانوني وحرية رأي، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن التشنج أو التطاول بعضنا على بعض، فالتحالف الوطني كان له رأي في مرسوم الصوت الواحد، وأكدنا مرارا أنه اختصاص أصيل لمجلس الأمة مطالبا الحكومة عدم التمادي في الأخطاء.
وقال، الدستور أعطى حق التقاضي فإلى اليوم الإجراءات الانتخابية سليمة، فإن أبطل المجلس للمرة الثالثة فإن ذلك يعد كلفة سياسية باهظة يدفع ثمنها الشعب الكويتي، الذي سيفقد الثقة في الحكومة والمجلس.
قم بكتابة اول تعليق