قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم مواطنة مبلغ 200 دينار بعد إدانتها بإرسال رسائل هاتفية قصيرة لهاتف والدة زوجها إثر خلافات بينهما .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي مريم فيصل البحر انها بصفتها وكيلة عن المجني عليها تقدمت بشكوى سوء إستخدام هاتف ضد المتهمة زوجة إبنها بعد إستلامها عبر هاتفها النقال عبارات سب وقذف من هاتف المتهمة وفي التحقيقات إعترفت المتهمة بإنها من أرسلت تلك الرسائل محل الدعوى , وطالبت المحامية البحر بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمة مع إلزامها باداء مبلغ 1001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة مبلغ 200 دينار ومصادرة الهاتف النقال للمتهمة وإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة .
قم بكتابة اول تعليق