قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم فى تصريح صحفى أثناء حفل تكريم المدربين والمتدربين المتفوقين بقطاع تشغيل وصيانه المياه أن الوزاره سبق وأن كرمت بعض المهندسين والمهندسات فى قطاع الشبكات الكهربائيه فى مجال الصيانه مشيرا أنه عمل تخصصى نادر لم تقم به الوزارة من قبل فقد شهد لنا به ” البعيد قبل القريب ” ، اليوم نحن فى نقله نوعيه من خلال تكريم فئه من الشباب الكويتى لأعمال المياه ، موضحا أن “من قاموا بتدريبهم هم من يملك هذه الخبره وذلك لنقل هذه الخبره الى هذا الجيل ” فهذه تعتبر نقله نوعيه للوزاره لقد حرصنا عليها لأهميتها لتكوين مثل هذه الفئه .
وأكد أن المنهجية التى تسير عليها الوزاره الأن هى الاعتماد على العنصر الوطنى بشكل كبير فى هذا الجانب قائلا ” بدأنا فى هذا المشوار وبدأنا نحققه ” .
كما نفى الإبراهيم ما يتداول حول أن الوزارة لم تدرس حتى الأن فرض الغرامات عن الهدر ، حيث أعلن أن ماتقوم به الوزارة الأن هو تحصيل ديون الدولة المتراكمه التى تخص ” الكهرباء والماء ” بالإضافه الى متابعه عمليه الهدر فالدولة تدفع سنويا مالايقل عن 3 مليار دينار وذلك لدعم الكهرباء والماء .
وأضاف أن الوزارة بدأت فى حمله لمتابعه الهدر والكشف عن المتجاوزين والمخالفين وهذه الحمله مستمرة وليست حملة مؤقته ولقد تداولها وسائل الإعلام من ” تلفزيون وصحافه “خلال الأيام الماضيه وسوف نضر لقطع الخدمه عن من يتجاوز ولقد بدأنا بالفعل فى القطع فالوزارة لن تتهاون مع من يسرق المال العام .
وذكر أن الوزارة بدأت تحث المواطن على كيفيه الترشيد واستهلاك المياه موضحا أن الماء الذى نحافظ عليه الأن فى النهايه سوف يعود لنفس المستهلك ، قائلا ” أنه يتحدث عن أموال تدفعها الدولة “
ولفت أن الوزاره لا تتقاضى سعر الإنتاج فهذا الدعم يصل الى أكثر من95% سواء فى خدمة المياه أو الكهرباء .
كما أكد أن الوزاره لم تطلب من أحد أن يقلل من أستهلاكه الطبيعي ولكن فى نفس الوقت لابد من عدم الإسراف لأن المستهلك هو من سيتحمل نتيجه الإسراف .
وأعلن أن الوزارة حصلت من منذ تاريخ بدء حملة تحصيل المستحقات من المستهلكين في مطلع أبريل العام الماضي حتى أول من أمس229مليون و400 ألف ، ومن مطلع ابريل 2013 حتى أول من أمس 51مليون دينار ومن ” القياديين ” أكثر من مليون و550 ألف دينار ومليون و250 ألف من الدولة .
وبالنسبه للإنتاج الكهربائي ذكر أنه كبير حسب توقعاته هو وقيادات الوزارة فهو يكفى قائلا ” ليس عندنا فيه أي اشكاليه ” ، وفى حالة انقطاع التيار الكهربائي فى مكان أياً كان لن يكون من قبل الوزارة وانما يكون من قبل سرقه كيبل وهذا شئ وارد .
وشدد على أن هذا العام لا يوجد به عجز كهربائي إلا فى حالة حدوث خلل فنيى موضحا أن العجز عبارة عن أن الإنتاج لا يساوى الإستهلاك وهنا تكمن الخطورة وفى هذه اللحظه نكون مضرين لقطع الكهرباء عن المستهلكين ولكن بعد أن نعلن عنه .
وأكد أن طوارئ الوزارة على مدار 24تتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي لافتا الى أن هذا عمل الوزارة منذ نشأتها ليس من اليوم لأن التيار الكهربائي خدمة حساسه يجب أن نحافظ عليها لتصل لكل انسان بشكل سليم ، كما طالب الإبراهيم المستهلك بالترشيد فى الاستهلاك لأن الوزاره لن ترضى إلا بأن يكون المستهلك راضي .
وفى النهاية أكد الإبراهيم على عدم تردد الوزارة فى تطبيق القانون وفصل التيار الكهربائي وقطع المياه عن أى مستهلك يثبت أنه مخالف فسوف نتعامل معه فورا بالقطع وتحويله للنيابه ولقد قمنا بذلك بالفعل مع بعض المخالفين والمتجاوزين تم اكتشافهم خلال جولة فى منطقه جليب الشيوخ .
قم بكتابة اول تعليق