بدعم مباشر من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وبتحرك قوي من جمعية المعلمين وبتعاون كبير من ديوان الخدمة المدنية، أسدل صباح امس الستار على مشكلة مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين، التي نتج عنها خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم نتيجة خطأ من وزارة التربية، حيث تم اصدار قرار من ديوان الخدمة يؤكد ان اصحاب المسميات الوظيفية يستحقون المزايا المالية المقررة في الجدول رقم 1 في كادر المعلمين الجديد، الامر الذي سيؤدي الى صرف هذه المستحقات بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون 2011/28 في 18 ديسمبر الماضي، كما ستتم اعادة المبالغ المخصومة من رواتب المديرين والمراقبين التي تمت قبل ايام. وفيما يتعلق ببدل الاشراف المقرر في جدول رقم 2، سيتم العمل بالقانون القديم لحين الانتهاء من تعديل الخطأ في القانون 2011/28، وبهذا تكون مشكلة المديرين والمراقبين قد تم حلها تماما، خاصة ان التعديل التشريعي على القانون في مراحله الاخيرة وفي طريقه للتنفيذ قريبا.
قم بكتابة اول تعليق