سأعيدها مرة أخرى، مجلس يوليو 2013 سيبطل، وذلك في حال وصلنا إلى يوم الاقتراع بعد أقل من شهر، وخلال هذه الفترة من المنتظر أن تستجد أحداث ربما تؤدي إلى تغيير مسار يوم الاقتراع وربما تغيير وقته، وهذه تكهنات لا معلومات، لكن المؤكد أنه في حال وصلنا إلى يوم الاقتراع ووسط هذا التدافع الهائل وغير المسبوق للترشيح أعتقد أن خارطة المشهد البرلماني ستتغير وبنسبة تتجاوز الـ 60% عما كانت عليه في المجلس المبطل السابق.
>>>
وبغض النظر عن الكتل السياسية المقاطعة والحسابات السياسية التي ستظهر لنا في آخر يومين من تسجيل الترشيح، فكل المعطيات الحالية تؤكد أن نسبة التغيير ستتجاوز
الـ 60%، خاصة أن حسابات المقاطعة اليوم تختلف عن حسابات مقاطعة مجلس ديسمبر 2012، فمقاطعة الأمس كانت تستند إلى قواعد ثابتة ونفس سياسي واضح وتوجه رافض لمرسوم الصوت الواحد لعدم وضوح الرؤية، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية فقد أصبح لكثير من المقاطعين أو ممن «ادعوا المقاطعة» عذر في حكم المحكمة الدستورية لخوض الانتخابات وتشجيع قواعدهم الانتخابية على خوضها، لذا لن تكون المعارضة غير ذات تأثير على الأقل وإن كان لها تأثير لن يكون واضحا كما حصل في الانتخابات السابقة.
>>>
يعتقد كثير من المراقبين أن المجلس القادم عرضة للإبطال، ذلك لسبب بسيط جدا هو أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في إبطال مجلس ديسمبر 2013 كان بحاجة إلى توضيح بل إلى تفسير، لكن بما أن الأمر ترك للحكومة لتفسره وفق ما اصدرته لاحقا، فهذا يعني أن باب الطعن سيظل مفتوحا على مصراعيه، لمزيد من الطعون في المجلس القادم.
>>>
عندي إحساس غريب ولأول مرة اشعر به، أن الحكومة «الرشيدة».. مالها علاقة باللي قاعد يصير!
>>>
توضيح الواضح: مع إغلاق باب الترشيح ستتضح وبشكل جلي 75% من الوجوه التي ستصل إلى المجلس، لأن القسمة على واحد أسهل وبكثير من القسمة على أربعة.
Waha2waha@hotmail.com
thaar29@
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق