يعاني العراقي من “شح” الغذاء رغم أن خروجها من البند السابع قد يجد مخرجاً للأزمة التي يعيشها “ربع” السكان.
فقد أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 6 ملايين عراقي، يشكلون 20% من السكان تقريباً، محرومون من الغذاء أو يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي، ما يتطلب اعتماد سياسات ونشاطات تؤمّن إمدادات الغذاء بالترابط بين الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والإدارة البيئية المستدامة والتغير المناخي.
واعتبرت الأمم المتحدة في تقرير لها في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذه السنة، أن وضع الأمن الغذائي هش في العراق، و1.9 مليون عراقي أو ما يعادل 5.7% من السكان هم من المحرومين من الغذاء، إذ يستهلك الشخص الواحد أقل من متوسط حاجات الفرد العادي من الطاقة الغذائية في اليوم الواحد البالغة 2.161 سعرة حرارية.
وأشارت إلى أن 4 ملايين عراقي آخرين أو ما يعادل 14% من السكان يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها أن الحرمان من الغذاء يترك آثاراً سلبية كبيرة على صحة العراقيين، مؤكدة أن 8.5% من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة، يعانون من نقص الوزن، كما أن واحداً من بين أربعة أطفال عراقيين يعانون من تقزم نمو الجسم والذهن نتيجة النقص المزمن في التغذية.
وشددت على أن الزراعة لا تزال تمثل ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العراق بعد قطاع النفط، وهي تُعد المصدر الرئيس الذي يوفر سبل المعيشة للفئات الفقيرة وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من السكان، فضلاً عن كونها أضخم مصدر لتوفير فرص العمل لسكان المناطق الريفية.
ولفتت إلى أن العراق يعتمد في الوقت ذاته بشكل متزايد على الواردات الغذائية لمقابلة حاجاته المحلية.
واعتبرت الأمم المتحدة في تقريرها أن الجفاف وشح المياه من أبرز العوامل البيئية المؤثرة في الإنتاج المحلي للأغذية في العراق.
وذكرت أن محاصيل الحبوب في شمال العراق التي تعد الغلة الرئيسة، تعتمد بشكل كبير على الأمطار، بينما تعتمد المحاصيل في وسط البلاد وجنوبها على أنظمة الري المقامة على نهري دجلة والفرات.
وأشارت إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالقمح التي تحتاج إلى الري الاصطناعي زادت بنسبة 33% خلال الأعوام 2000 و2010.
وأورد تقرير الأمم المتحدة تأكيد الحكومة العراقية أن 92% من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر، وتناقصت المساحة المغطاة بالنباتات بين الأعوام 2009 و2012 بنسبة 65% في محافظة ديالى، و47% في محافظة صلاح الدين، و41% في البصرة جنوب العراق.
ولم تغفل العواصف الترابية وتأثيرها، متوقعة ازديادها في السنوات العشر المقبلة في شكل كبير، مع احتمال وقوع آثار مدمرة تلحق بالزراعة والأمن الغذائي في العراق. وأعلنت أن العراق يواجه طلباً متزايداً على الغذاء، مرجحة ارتفاع عدد سكانه إلى 42 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وخلُصت الأمم المتحدة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لجميع العراقيين “يتطلّب اتباع منهج متكامل”، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الزراعة وتطويرها تشكل هدفاً متوسطاً أو طويل الأمد، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجهود المنسقة والمتناغمة القائمة على أساس تحسين السياسات ومشاريع الاستثمار، بما في ذلك إعادة تأهيل خدمات الدعم وبناء القدرات.
قم بكتابة اول تعليق