الخارجية: ديوان رئيس الوزراء سدد جميع مبالغ التحويلات

أكدت وزارة الخارجية ان ديوان رئيس الوزراء سدد جميع المبالغ المحولة عن طريقه للخارج.

وجاء تأكيد وزارة الخارجية في ردها على الملاحظات التي أبداها فريق ديوان المحاسبة بعد تدقيقه على التحويلات الخارجية التي تمت عن طريقها لمصلحة ديوان رئيس الوزراء.

وفيما يلي مذكرة رد وزارة الخارجية على ملاحظات ديوان المحاسبة:

رد ديوان سمو رئيس الوزراء على تقرير ديوان المحاسبة في المآخذ التي شابت الدورة المستندية و«لملاحظات التي تبينت لفرق التدقيق في السنة المالية 2006 – 2007، بتأكيد الالتزام بالدليل النمطي في قيد الحسابات، واطلاع رئيس ديوان المحاسبة على المبالغ المخصصة للصرف على المهمات الرسمية الخارجية لزيارات القيادة السياسية والوفود المرافقة لها التي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وأرسلت وزارة الخارجية ردها الى ديوان المحاسبة بناء على قرار الحكومة تكليف الديوان دراسة وفحص موضوع تحويلات الوزارة الى السفارات، والى تقرير الديوان بهذا الشأن.

وجاء في رد وزارة الخارجية أن جملة المبالغ المسددة للوزارة عن التحويلات المالية لديوان سمو رئيس الوزراء، سدادا للالتزامات المستحقة وواجبة السداد تبلغ 87063654 دينارا وليس مبلغ 95339403 دنانير، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، إضافة الى انه بعد استبعاد التحويلات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية بالخارج يصبح المبلغ المشار اليه 81339403 دنانير.

وشددت وزارة الخارجية على تسديد قيمة التحويلات المالية للالتزامات المستحقة واجبة السداد على ديوان سمو رئيس الوزراء بالكامل لوزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أنه ترتيبا لما تقدم وبعد أن تم سداد كامل التحويلات المالية المطلوبة من الديوان، فإن نتيجة المطابقة تظهر عدم وجود أي فروق مدينة أو دائنة مع وزارة الخارجية.
وفي ما يتعلق برد ديوان سمو الرئيس وعن صرف مطالبات وزارة الخارجية بموجب مطالبات صادرة من الوزارة دون توافر السند على تلك التعليمات الصادرة من ديوان سموه، أوضح الديوان ان المادة (2/ حسابات) تنص على ان يكون الصرف بموجب المستندات الأصلية المؤيدة للقيود المحاسبية، وفي حالة صعوبة إرفاق تلك المستندات مع الاستمارة الخاصة بها لكبر حجمها أو لطبيعتها الخاصة يراعى حفظ تلك المستندات بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة إليها»، ان عدم ارفاق كتاب التعليمات مع الاستمارة لا ينتقص من قانونية استحقاق المطالبة.

وفي عدم الانتظام في الأعمال المالية والمحاسبية خلال السنة المالية 2006/ 2007، لعدم مسك سجلي البنك والارتباط والاكتفاء بمسك سجل اليومية، أوضح الديوان ان ادارة الشؤون المالية والادارية بديوان سمو الرئيس التزمت بجميع الضوابط المتعلقة بمسك السجلات المحاسبية والتي تعكس حقيقة عمليات الصرف اليومية، وتم فعلاً العمل بسجل البنك وسجل اليومية ولا توجد مخالفة بالاستمرار في امساك سجل لليومية العامة.

وعن بيانات السنة المالية 2006/ 2007 التي لا تعبر عن حقيقة المبالغ المسددة لوزارة الخارجية لعدم توافر السجلات السالفة الذكر وفق رأي الديوان قال ديوان الرئيس ان السنة المالية 2006 – 2007 تعتبر بداية استقلال العمل المحاسبي لميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واعتماد نوع أنشطة مختلفة مفصلة على مستوى الباب، كما ذكر سابقاً انه تم فعلاً مسك دفتري البنك واليومية كبداية للعمل بعمليات الصرف والتسجيل.

وعن الصرف على غير البند المختص بالميزانية رأى ديوان الرئيس ان الاعتمادات المخصصة لميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تدرج في نوع 5/ 2/ 5/ 3 أنشطة مختلفة والصرف الفعلي لهذا النوع يشمل ما يتم صرفه على الباب الأول والثاني والثالث، وتم الالتزام بالدليل النمطي في قيد الحسابات في السنوات التالية:

وعن عدم الانتظام في إجراءات القيد والتسجيل، وذلك لما تبين من إعداد استمارة القيد بتاريخ يسبق تاريخ إشعار البنك رد الديوان ان تاريخ قيد الاستمارات ينبغي أن يسبق تاريخ اشعار البنك وليس العكس، لأن تسجيل العمليات وفقاً لتسلسل حدوثها ولا يجوز الانتظار حتى وصول اشعار البنك والشروع في اعداد استمارة القيد.

وعن الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق للسنة المالية 2007/ 2008 في صرف مبالغ جملتها -/7602710 دنانير أوضح الديوان انه تبين من الفحص والمراجعة صرف مبالغ دون تقديم المستندات المؤيدة للصرف: 1/3، 2/3 – المبالغ للصرف على المهمات الرسمية الخارجية لزيارات القيادة السياسية والوفود المرافقة لها والتي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، ونظراً لطبيعتها الخاصة تمت المراجعة والاطلاع عليها من قبل رئيس ديوان المحاسبة.
وعن تجاوز الصرف على بند المصروفات الخاصة بمبلغ -/500000 دينار بالتجاوز عن المعتمد بالميزانية للسنة المالية 2007/ 2008 وأوضح انه تم الصرف في حدود الترخيص المصرح به في تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 1992 بشأن النقل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية، واجازة وزارة المالية بالموافقة على نقل وفورات أنواع الحسابات لنوع 5/ 2/ 5/ 3 أنشطة مختلفة وذلك لتوفير التغطية المالية للصرف.

وفي شأن الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق للسنة المالية 2008/ 2009، والصرف على غير الحساب المختص لضيوف سموه: اوضح الديوان نفس الرد في ملاحظة (4) السنة المالية 2006/ 2007.

وبالنسبة لتحويل مبالغ جملتها 8000000 دينار الى احد الحسابات الخاصة بديوان سموه خصما من بند المهمات الرسمية دون توفير المستندات المؤيدة للصرف: اوضح ان جملة المبالغ للصرف على المهمات الرسمية الخارجية لزيارات القيادة السياسية والوفود المرافقة لها والتي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، ونظراً لطبيعتها الخاصة تمت المراجعة والاطلاع عليها من قبل رئيس ديوان المحاسبة.

وعن تجاوز الصرف على بند المصروفات الخاصة بمبلغ 6500000 دينار بالتجاوز عن المعتمد بالميزانية للسنة المالية 2008/ 2009، اشار الى انه تم الصرف في حدود الترخيص المصرح به في تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 1992 بشأن النقل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية، واجازة وزارة المالية بالموافقة على نقل وفورات انواع الحسابات لنوع 5، 2، 5، 3، انشطة مختلفة لتعزيز انواع الصرف الاخرى، علماً بأنه لم ترد اي تحفظات او تأشيرات تمثل قيداً على تعديل الاعتمادات لتوفير التغطية المالية للصرف.

اما في ما يخص الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق للسنة المالية 2009/ 2010، وعن مآخذ شابت شراء هدايا بقيمة 2525910 دنانير عن طريق السفارات التابعة لوزارة الخارجية اوضح الديوان انه جرت العادة منذ سنوات بتكليف وزارة الخارجية لشراء بعض الهدايا في حال الحاجة لشرائها من خارج الكويت، وقام ديوان المحاسبة بتسجيل العملية كملاحظة وتماشياً مع ملاحظة الديوان تم ترتيب آلية للحصول على الموافقة المسبقة قبل اجراء مثل هذه المشتريات في السنوات التالية.

كما ان من المتعارف عليه ان شراء الهدايا التي تقدم لكبار ضيوف الدولة ليست من قبيل التوريدات الدورية لشراء سلع وخدمات حتى يتم التخطيط لشرائها مسبقاً واتباع اجراءات الدورة المستندية للشراء والتخزين والتي تستغرق وقتاً طويلاً ولا تتفق مع طبيعتها الخاصة، والتي تتسم بصفة الضرورة الملحة والعاجلة ولهذا يتم شرائها على وجه السرعة عن طريق التعاقد المباشر وبموافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة.

أما لجهة عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام بواجباته لعدم قبول تصوير بعض المستندات لمبالغ محولة لوزارة الخارجية لفواتير الهدايا، اشار ديوان الرئيس الى انه تم التعاون مع مدققي ديوان المحاسبة في تقديم كل مايلزم لفحص ومراجعة كافة مستندات الصرف والاطلاع على السجلات ومراجعتها وتصوير ما يراه ضرورياً من مستندات دون اي معوقات وبما يسهل تنفيذ اختصاصات ومهام الرقابة.

وعن تحويل مبالغ جملتها 11000000 دينار الى احد الحسابات الخاصة لديوان سموه خصما من بند المهمات الرسمية دون توفير اي مستندات مؤيدة للصرف.

اشار ديوان الرئيس الى انه يتم الصرف على المهمات الرسمية الخارجية لسمو رئيس مجلس الوزراء والوفود المرافقة لسموه والتي تتسم بطبيعتها الخاصة التي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، ونظراً لطبيعتها تمت المراجعة والاطلاع عليها من قبل رئيس ديوان المحاسبة.

واضاف انه تم تحميل المهمات الرسمية بتكاليف الوفد المرافق لسموه ولم تصرف اي مخصصات مالية لاعضاء الوفد بموجب قرارات، ولم يتم تحميل الميزانية بتكاليف غير حقيقية.

وعن تجاوز الصرف على بند المصروفات الخاصة بمبلغ 1000000 دينار بالتجاوز عن المعتمد بالميزانية للسنة المالية 2009/ 2010، واوضح ديوان الرئيس ان الصرف في حدود الترخيص المصرح به في تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 1992 بشأن النقل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية، واجازة وزارة المالية بالموافقة على نقل وفورات انواع الحسابات لنوع 5، 2، 5، 3 انشطة مختلفة لتعزيز انواع الصرف الاخرى، علماً بأنه لم ترد اي تحفظات او تأشيرات تمثل قيداً على تعديل الاعتمادات لتوفير التغطية المالية للصرف.

وعن تحويل مبلغ 1000000 دينار الى وزارة الخارجية خصماً من بند المهمات الرسمية لسداد المطالبة الصادرة من وزارة الخارجية اوضح الرد انه تم تحويل المبلغ المذكور لوزارة الخارجية للقيام بالصرف على المهمات الرسمية الخارجية لزيارات القيادة السياسية والوفود المرافقة لها وفي انتظار ورود المستندات المؤيدة للصرف من وزارة الخارجية.

المصدر: الراي