وجه النائب سالم النملان سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم حول تغيير مواصفات بعض المواد.
وقال النملان: “قامت وزارة الكهرباء والماء باستيراد بعض المنتجات من دول غربية واخرى عربية ذات نوعيات معينة ومحددة في العقود التي ابرمتها مع الدول. هذه المنتجات حسب العقد عالية الجودة، ثم بعد ذلك قامت الوزارة بتغيير هذه المواد الموصفة بالعقد دون إبداء اي اسباب دعتها لاجراء ذلك التغيير ومن هذه العقود التي تم تغييرها (البدع 191- طريق الفحيحيل 188- الشريط الساحلي 163 – الدائري الخامس 187- الدائري الاول 106- الفنيطيس 149- الفنيطيس 150- الدائري السادس والسابع وغرب جليب الشيوخ 187- طريق الجهراء 166). فقد تم استبدال هذه المواد العالية الجودة بمواد اخرى ذات جودة منخفضة (مواد صينية) وذلك دون اجراء دراسة لفرق السعر وكفاءة المادة بين الموصف تعاقديا والمنفذ فعليا عن طريق الفحص او عن طريق الاستعانة باستشاري عقود معتمد وليس موظفا بالقطاع، العام لدى جمعية المهندسين”.
واضاف النملان “اننا علمنا بان هذه العقود تابعة لقطاع مشاريع المياه ويجري التنفيذ بها. لذلك ارجو افادتي بالتالي: ما مدى صحة هذه المعلومات من عدمها؟ في حالة صحة هذه المعلومات ارجو افادتي بالتالي: أسباب تغيير نوعية المواد الموصفة؟ 2- نوعية المواد التي تم تغييرها؟ وهل توجد شبهات لغش تجاري؟ وما الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه الحالات؟ فروق الاسعار بين المواد الموصفة في العقد والمواد التي تم احلالها بدلا منها؟ المسؤول عن اجراء مثل هذه العمليات التغييرية؟ هل تم تشكيل لجنة لمتابعة جودة المواد المتغيرة مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة واسماء اعضائها وتاريخ انتهاء عملها والتوصيات التي اخذت بها. لماذا لم تشكل الوزارة لجان تحقيق متخصصة تضم في عضويتها استشاريين ومحاسبين وماليين للتحقيق في التجاوات والمخالفات المنسوبة الى وزارتكم في تلك العقود واجراء دراسة لفرق السعر وكفاءة المادة بين الموصف تعاقديا والمنفذ فعليا؟ يرجى التكرم بسرعة الرد بتقرير تفصيلي عن كافة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه المناقصة وموافاتنا بكافة القرارات المرتبطة بكل مراحل المناقصة؟”.
قم بكتابة اول تعليق