الصرعاوي يحسم خلافات الصفاة للاستثمار: تصحيح أوضاع الشركة وإعادة هيكلتها

قال عضو مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد اليوم عبدالمحسن الصرعاوي انه لكي يتم  اصلاح أخطاء الماضي والاستفادة منها يجب أولاً رصدها وتحليلها والاقرار بها ، ويجب أن أُذَكِّر أولاً بأنني منذ دخولي عضوية مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار بتاريخ 17/03/2011 ، ونظراً لوجود الكثير من الاشكالات المالية والقانونية التي تهدد أوضاع الشركة، وأن هناك الكثير من الاجراءات التي تدعو إلى الشك والريبة تحيط بأعمال واجراءات مجلس الادارة القائم في ذلك الوقت برئاسة السيد / عبدالله الشرهان ومجلس الادارة السابق عليه برئاسة السيد / وليد الشرهان ، فقد تقدمت إلى المجلس الذي ترأسه السيد / عبدالله الشرهان بطلب حزمة من الاجراءات والمستندات التي تخص البيانات المالية للشركة ، وتخص استثمارات للشركة مشكوك في سندات ملكيتها تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي .

واضاف ” طوال مدة ذلك المجلس صممت على نفس الطلبات وعلى ضرورة تصحيح أوضاع الشركة وتصحيح بياناتها المالية ، بموجب ما هو ثابت باجتماعات المجلس وبالكتب والانذارات الموجهة لرئيس وأعضاء المجلس ، ونتيجة عدم استجابة المجلس لذلك ، وبعد أن تأكدت أن المجلس لا يسعى إلى اصلاح أوضاع الشركة ، بل يسعى إلى التغطية على أخطاء ومخالفات المجلس السابق ، بدلاً من محاسبة مجلس الادارة السابق والذي كان يرأسه السيد / وليد الشرهان ، والسعي لتصحيح أوضاع الشركة ، ونظراً لعدم استجابة المجلس السابق لكل ما ذكر ، ورغبتهم في تمرير البيانات المالية على ما بها من أخطاء وتجاوزات ومخالفات جسيمة ، اضطررت إلى اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين وحقوقي كعضو مجلس ادارة .

واوضح انه نظراً لوضوح موقفه ووضوح مواقفهم على نحو ما ذكرت فقد سعوا إلى التخلص مني عن طريق اقالتي من عضوية مجلس الادارة  بتوصية من مجلس الادارة للجمعية العمومية .

ولفت الى ان    كل هذه الأمور ليست مرسلة وليست وليدة الوقت الحالي ، وإنما ثابتة باجتماعات مجلس الادارة وبكتب وانذارات رسمية ، ومنشورة بجريدة الرأي العام بتاريخ 13/09/2011 العدد رقم (11761) صفحة ” 40 ” – وجريدة الرأي العام بتاريخ 20/09/2011 العدد رقم (11768) صحفة ” 25 ” – وجريدة السياسة بتاريخ 21/09/2011 العدد رقم (15414) صفحة ” 13 ” وجريدة النهار بتاريخ 21/09/2011 العدد رقم (1353) صفحة ” 8 ” )” مرفق”.

وقال “وقد انعقدت الجمعية العمومية المرتقبة للشركة بتاريخ 20/09/2011 ، وقد كانت هذه الجمعية مثالاً للمخالفات القانونية الجسيمة سواء لمجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار برئاسة السيد / عبدالله الشرهان ، أو لوزارة التجارة والصناعة في وجود الوزيرة السابقةالدكتورة/ أماني بورسلي ومدير ادارة الشركات المساهمة في ذلك الوقت السيدة / ايمان الأشوك, مشيرا الى انه قبل الدخول في موضوع الجمعية العمومية ذاتها ، يجب أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن وزيرة التجارة والصناعة في ذلك الوقت السيدة  / أماني بورسلي كانت تفحص ملف شركة الصفاة للاستثمار من حيث المخالفات في البيانات المالية واستثمارات الشركة ، وانتهى التقرير الذي أعده المستشار القانوني للوزارة مع قسم الميزانيات إلى ثبوت تلك المخالفات وإلى عدم صحة البيانات المالية للشركة وإلى اهدار استثمارات الشركة وعدم وجود سندات ملكية رسمية لها ،

واصل الصرعاوي”كما أوصى المستشار القانوني بعدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية وإلى ضرورة تطبيق حكم المادة (178) من قانون الشركات وإحالة مجلس ادارة الشركة إلى الجهات المختصة طبقاً للقانون ، إلا أن الوزارة تحت ضغوط المتنفذين من داخل الوزارة ومن داخل الشركة تراجعت عن ذلك ، ووافقت على أن تنعقد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 20/09/2011 على أن يتم تلاوة تقرير المخالفات الذي أعدته الوزارة بالجمعية العمومية ، وعلى أن يتم منح الشركة مهلة لتصحيح أوضاعها تنتهي بنهاية السنة المالية في 31/12/2011 ، وانتهت المهلة ولم تصحح الشركة أوضاعها حتى الآن .

الوزارة لم تباشر دورها

واشار الى ان الوزارة لم تباشر دورها الرقابي بشكل سليم ، ولم تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً كما أنَّ الوزارةوافقت على الدعوة لتلك الجمعية العمومية ، ولو لم تفعل ذلك لساهمت بشكل كبير في اصلاح أوضاع الشركة ، ولجَنَّبت الشركة خسائر وأضرار جسيمة من بينها: عدم اعتماد البيانات المالية للشركة بعد ذلك من كافة الجهات الرقابية ، ولتلافت شطب الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية ، وصدور حكم نهائي وواجب النفاذ في الاستئناف رقم 55/2012 ببطلان تلك الجمعية وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات وآثار ، وكذلك صدور حكم في الجناية رقم 761/2011 ضد رؤساء مجلس الادارة السابقين ورئيس لجنة التدقيق السابق والذي قضى بحبس كل منهم سنتين مع الشغل

وكفالة 5000 د.ك لكل منهم عن اتهامات تتعلق بالتزوير والتدليس في البيانات المالية للشركة والتسبب في اهدار استثمارات الشركة ، وهي نفس البيانات المالية التي أبطل اعتمادها حكم بطلان الجمعية العمومية الذي أشرت إليه رقم 55/2012 .(يرجى الرجوع إلى جريدة الرأي العام بتاريخ 21/09/2011 العدد رقم (11769) صفحة ” 41 ” )” مرفق”.

وذكر انه بشأن الجمعية العمومية ذاتها التي انعقدت بتاريخ 20/09/2011 ، فأرجو من باب التوثيق والمقارنة والتحليل الرجوع إلى تصريحات السيد / عبدالله الشرهان التي أطلقها في الجمعية العمومية وتم نشرها بالصحف في اليوم التالي 21/09/2011، وتصريحاتي التي نشرت في اليوم نفسه 21/09/2011  لبيان من كان منا على صواب ومن منا جانبه الحق .

واكد الصرعاوي ان الشرهان قال بالجمعية العمومية أن ميزانية الشركة مرت بـ 3 جهات رقابية ولم تجد فيها أي مخالفات أو تجاوزات (جريدة الأنباء بتاريخ 21/09/2011 صفحة ” 29 “) وقد رددت عليه بأن كلامه غير صحيح وأن البيانات المالية بها مخالفات جسيمة (جريدة السياسة بتاريخ21/09/2011 العدد رقم (15414) صفحة ” 13 ” – جريدة النهار بتاريخ 21/09/2011 العدد رقم (1353) صفحة ” 8 ” – جريدة الرأي العام بتاريخ 21/09/2011 العدد رقم (11769) صفحة ” 41 “) والأهم من ذلك أنه تم في الجمعية وتحت رئاسته تلاوة تقرير المخالفات الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة والمتضمن المخالفات في البيانات المالية وعدم وجود سندات موثقة لملكيات الشركة ” مرفق1 ومرفق 2″ ، والقول الفصل كان الحكم القضائي الصادر في الجناية رقم 761/2011 بتاريخ 17/06/2013 والذي قضى بالحبس سنتين مع الشغل لكل من رئيس مجلس الادارة الأسبق ، ورئيس مجلس الادارة السابق ، وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة التدقيق السابق ، والجدير بالذكر أن هذه الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها الشرهان أنها لم تجد في البيانات المالية أي مخالفات أو تجاوزات ، قد شهدت بتحقيقات النيابة الشهادة التي تدينه وتؤكد على وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة بالبيانات المالية ” مرفق3  ” .

وجاء فى بيان الصرعاوي ان   ” السيد / الشرهان قرر بمحضر الجمعية العمومية والذي نشر في الصحافة بأن عضو مجلس الادارة / عبدالمحسن الصرعاوي هو السبب في تأخير تقديم البيانات المالية للجهات الرقابية ، حيث ثبت لدى الجهات الرقابية ولدى القضاء أن السبب في ذلك يرجع إليه هو ومجلسه بسبب التدليس والتزوير في البيانات المالية واهدار استثمارات الشركة وعدم صحة تلك البيانات المالية ، وفات عليه أنني انضممت إلى مجلس الادارة بتاريخ 17/03/2011 ، وهو كان متواجداً بمجلس الادارة منذ تاريخ 05/12/2010 ، أي أنه كان يجب أن يكون قد انتهى من البيانات المالية قبل دخولي مجلس الادارة ، كما فاته أن الشركة كانت موقوفة عن التداول أساساً بسبب عدم تقديمه البيانات المالية .ثم قرر الشرهان بمحضر الجمعية العمومية وأفرد بالصحف أن الرئيس التنفيذي السابق

السيد / عبدالله الشاهين مسجل باسمه ملكية 60% بشركة (أوري مكس) بالإمارات وأنه امتنع عن ردها للشركة وأنه تقدم بشكوى جزائية ضد الرئيس التنفيذي السابق ، وقد ثبت بعد ذلك بطلان ادعاءات الشرهان وتضليله للمساهمين إذ أن القضاء حكم في الشكوى التي أشار إليها الشرهان والتي قيدت برقم 3402/2012 جنح ببراءة الرئيس التنفيذي السابق السيد / عبدالله الشاهين من التهمة التي أسندها إليه الشرهان وبرفض الدعوى المدنية التي أقامها ضده بصفته رئيس مجلس ادارة الصفاة للاستثمار ” مرفق4 ” ، ولم يتحلى السيد / عبدالله الشرهانبروح المسئولية والاعتراف بأخطائه أو لمحاسبة مجلس الادارة السابق عليه برئاسة شقيقه / وليد الشرهان وتحميله المسئولية ، بدلاً من توجيه اتهامات كيدية للغير .

وجاء فى البيان ان الشرهان اشار  بأن الجمعية العمومية قد جددت الثقة بمجلس الادارة وأنها أبرأت ذمتهم ، ثم فوجئ الجميع بأنه ومجلسه بعد أقل من شهر من إقالتي وتقديم استقالتهم بعد مرور أقل من عشر شهور منعضويتهم بالمجلس ، وذلك قبل أن يصدر ضدهم الحكم الذي تمت الاشارة إليه في الجناية

رقم 761/2011 .

–     كما أنه أشار لموافقة الجمعية العمومية على توصية مجلسه بإقالة العضو / عبدالمحسن الصرعاوي من مجلس الادارة ، وذلك قبل أن ينصفني قضاء الكويت العادل ويعيدني لعضوية المجلس ويعصف به وبمجلسه وبالمجلس اللاحق له برئاسة السيد / فيصل الشايجي بصدور الحكم النهائي ببطلان تلك الجمعية العمومية وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات ومن آثار ، وذلك لأننا بلد قانون وبلد مؤسسات وبلد القضاء العادل ، ولا يصح في النهاية إلا الصحيح .

” فأما الزبُد فيذهب جُفاءً ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ” صدق الله العظيم

واضاف خلال البيان انه من اللافت في تلك الجمعية الشهيرة وفي تصريحات السيد / عبدالله الشرهان أنه قام بتوجيه الشكر الوافر إلى محاميي الشركة ومستشاريها ومراقبي حساباتها الذين يتقاضون مئات الألوف من الدنانير من أموال المساهمين ، حال أن كل هؤلاء بتعاونه معهم لم يطلعوا على أبجديات القانون والنظام الأساسي للشركة والمعايير المسلم بها ، وكان نتيجة ذلك أن تضررت الشركة بسببهم أضراراً بالغة ، فتم الحكم ببطلان الجمعية العمومية ، ولم يتم اعتماد البيانات المالية ، وتم وقف سهم الشركة عن التداول ثم تلا ذلك شطب الشركة كلية من السوق ثم أعقب ذلك حكماً جنائياً ضده وضد رئيس مجلس الادارة السابق عليه يتعلق ببيانات الشركة المالية وباستثماراتها .

–     وقبل الختام لا بد أن أؤكد على أن الآمال معلقة على المجلس الجديد لتصحيح أوضاع الشركة واعادة هيكلتها على أسس ومعايير سليمة قانونياً ومالياً ، ومن جانبي أمد يد العون والمساعدة والتعاون للمجلس الجديد من أجل اعادة بناء الشركة والنهوض بها على تلك الأسس .

وندعو الله أن يكون المجلس الجديد على خلاف المجالس السابقة ، وأن يمضي قدماً إلى اصلاح أوضاع الشركة وتحقيق آمال وتطلعات مساهمي الشركة صغارهم قبل كبارهم .

وختاماً أشكر المولى عز وجل وأشكر من أعطاني الثقة لتمثيله بمجلس الادارة ، وأرجو أنني كنت

عند حسن ظنهم ، وحسبي أنني اجتهدت من أجل الحفاظ على مصالح الشركة وحقوق المساهمين

فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر ، وأخص بالشكر سعادة الشيخ / محمد بن سحيم آل ثاني

والسيد / محمد علي النقي والسيد / توفيق دياب وهم من كبار مساهمي الشركة .

وأيضاً أشكر  كل مساهم كان أيدني ودعمني نحو اداء واجبي والقيام بما يمليه عليّ ضميري كعضو مجلس إدارة يمثل أولئك المساهمين المستثمرين والمدخرين لأموالهم من خلال ملكيتهم لأسهم الشركة.