الدولة تشجع المواطن على التقاعد وبعدها ترميه في تابوت الحياة حتى ينتقل الى تابوت الموت من خلال قرارات يتعجب منها صاحب الشأن.
دينار المواطن الكويتي بالتأمينات اقوى عند عمر الـ 45 عاما لو أراد استبداله بعد تقاعده وفي كل عام يخسر 4 دنانير.
من يبلغ الـ 45 يعتبر في عز طاقته ونشاطه وعطائه للوظيفة وقد صقلته الخبرة ويصبح على وشك تسلم المسؤولية ان لم يكن قد تسلمها فعلا، كما ان الدولة باشرت بتنفيذ الخطة بإحالة من خدم بالوظيفة 30 عاما رغم ان البعض منهم لم يتجاوز الـ 50 عاما من العمر، كما ان الدولة تقدم عروضا ومميزات ذهبية مالية لمن يرغب في التقاعد.
وماذا بعد ذلك، فإن آلاف المتقاعدين قليل منهم من يحصل على وظيفة بعد التقاعد اما البقية فإما نائمون بمنازلهم او متواجدون بالديوانيات يقضون أوقات فراغهم ومن لديه جاخور فانه يقضي معظم وقته معه.
هناك فارق كبير بين موظف حكومي ومتقاعد، فالأول يتحصل على راتبه مع كل الامتيازات والعلاوات والمسؤولون منهم لديهم سيارات وخط هاتف بالإضافة للبعثات والمؤتمرات التي يشاركون فيها وعندما يحال للتقاعد فان كل تلك الميزات تنقطع عنه ويعود لراتب الدولة التقاعدي والذي لا يتعدى ألفي دينار على أفضل حال دون أي امتيازات أخرى.
المتقاعد تزداد مسؤولياته وتتضاعف حاجته للراتب، فالأولاد يكبرون ومطالبهم تكبر، من سيارة ومصاريف تعليم جامعي والتكاليف الباهظة المدفوعة لزواجهم.
المعيشة الاقتصادية وغلاء الأسعار ترتفع كل فترة قصيرة بقفزات لا تصدق فمن كان يدخل الجمعية التعاونية ليدفع 50 دينارا فإنه اليوم يدفع 100 دينار عن نفس المشتريات.
وعندما يتجه للبنك للاقتراض فإن القرارات القراقوشية للبنك المركزي تجعله يخرج عن طوره وهو يستعرض الشروط التعجيزية المفروضة لحصوله على القرض فالنسبة لا تتعدى 30% من راتبه مع احتساب كل فوائد بطاقات الائتمان حتى لو لم تكن مستخدمة وبعد ذلك تنطلق معاناته عندما يتقدم لشراء سيارة ليفاجأ بانه وصل الى السقف الأعلى من الاقتراض بسبب ذلك، كما ان الشركات التزمت بعدم تسهيل أي معاملة حتى لو طلب الدفع نقدا كما كان يتم في السابق.
نستكمل مقالنا غدا عن معاناة المتقاعدين.
alsraeaa1@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق