اعتبر النائب محمد الدلال ان ما اعلن اخيرا من قيام وزارة الداخلية بالقيام بحملات امنية مكثفة لضبط مخالفي الاقامة واحالتهم للقضاء او ابعادهم في اسرع وقت ممكن من الخطوات الايجابية.
وقال: المتطلع ان تكون هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة للتعامل مع المخالفين للقوانين والعمالة السائبة والهامشية في ظل زيادة ارقام التركيبة السكانية من غير الكويتيين وبالاخص العمالة غير المفيدة او تلك المخالفة لقوانين الاقامة، مشيرا الى ان الامر يتطلب ان تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن استراتيجية التعامل مع آليات منح الاقامة ومن جانب اخر الاليات لمحاربة مخالفي الاقامة بما فيها التشدد واتخاذ الاجراءات القانونية على كل من يساهم في منح اقامات بشكل غير مشروع او الاطراف التي تساهم في خلق المشكلة بالتخلي عن العمالة دون اتباع الاجراءات القانونية المطلوبة او عدم الابلاغ الرسمي عن تغيب او هروب العمالة من مقر العمل.
واقترح الدلال ان تقوم الحكومة بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة (الداخلية، ديوان الموظفين، برنامج القوى العاملة، الامانة العامة للتخطيط..الخ) باعداد رؤية متكاملة وبرنامج عمل لتخفيض اعداد غير المواطنين من العمالة المخالفة او غير المرغوب فيها او السائبة منها واقتراح اليات للحد من استقدام العمالة غير المفيدة للدولة وبرامج اخرى لتوفير فرص عمل للكويتيين يزاحمهم فيها المقيمون، وبالمقابل اطالب الاخوة في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة بعقد جلسات خاصة للتصدي لهذا الموضوع الهام، ومن ناحيتي ساتقدم بسؤال برلماني في هذا الشأن».
وفي سياق متصل وجه الدلال سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جاء فيه: من اهم واجبات وزارة الداخلية حفظ الامن وتطبيقه على المخالفين وبالأخص مخالفي الاقامة ونظم الاستقدام والهجرة، وقد ساهمت زيادة العمالة السائبة والهامشية وغير المفيدة وايضا المخالفة منها لنظم الاقامة في خلق العديد من المشاكل والازمات من ابرزها مزاحمة المواطنين والمقيمين بطريقة مشروعة في الاستفادة من الخدمات الحكومية كالصحة وخلافه، وايضا ساهمت هذه العمالة المخالفة في تعاظم مشكلة الازدحام المروري ناهيك عن مزاحمة هذه العمالة للمواطنين في الوظائف المتاحة، واخيرا وفي اطار ايجابي اعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بحملات مداهمة بهدف ابعاد المخالفين للاقامة او اتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل لوزارة الداخلية خطة عمل متكاملة بشان التعامل مع مخالفي الاقامة من الوافدين؟ وما هي آليات عمل الوزارة لتفعيل الخطة ان وجدت مع ارفاق نسخة من تلك الخطة والقرارات التنفيذية لها؟
2 – تزويدي باحصائية عن اعداد المخالفين للاقامة عن السنوات 2009 وحتى تاريخه وفقاً لعمليات الضبط والاحالة للمخالفين لقوانين الاقامة مع بيان جنسية المخالفين ومن تم ابعاده او احيل للجهات القضائية.
3 – ما اسباب تفاقم اعداد العمالة المخالفة للقانون او الهامشية او السائبة منها في نظر وزارة الداخلية (ضعف تنفيذ القانون من وزارة الداخلية، تواطؤ من الكفلاء، استقدام غير مشروع او بهدف التكسب المالي…الخ)، يرجى افادتي بشان الدراسات والتقارير التي اعدتها وزارة الداخلية في هذا الشان.
4 -ما اجراءات وزارة الداخلية مع الشخصيات الاعتبارية او الاشخاص الطبيعيين من الكويتيين الذين كان لهم دور في مخالفة قوانين الاقامة فيمن يقع المخالفون تحت كفالتهم او التستر على مخالفتهم، مع بيان بالاجراءات التي قامت بها الوزارة على تلك الاطراف والدعاوى القضائية التي قدمتها في هذا الشان.
5 – هل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة (الشؤون، ديوان الموظفين، برنامج القوى العاملة، الامانة العامة للتخطيط..الخ) في شان آليات التعامل مع العمالة المخالفة والتي تسببت في خلق العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرورية والامنية، مع تزويدي بما تم من قرارات مشتركة او تقارير في هذا الشان.
قم بكتابة اول تعليق