تقدم النائب أحمد لاري باقتراحين بقانون طالب في الاول بتعديل على المادة 17 من القانون رقم 1992/128، في شأن نظام التأمين التكميلي، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.
وطالب لاري في نص التعديل «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1995/1/1».
لتصبح على النحو التالي:-
«على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لجميع الحالات بدون تحديد الفترة الزمنية قبل او بعد اصدار هذا القانون».
وقال لاري في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 1992/128 في شأن نظام التأمين التكميلي: نظرا لان الدستور الكويتي نص على حتمية المساواة بين المواطنين وعدم التفرقة بينهم وبالنظر الى المادة 17 من هذا القانون نرى وجود خلل واضح في المساواة بين فئة العسكريين الذين تقاعدوا قبل تاريخ 1995/1/1وغيرهم ممن تقاعدوا قبل هذا التاريخ، لذلك راينا تعديل هذه المادة لكي يتم اضافة المخصصات والعلاوات والاوسمة وبدل التمثيل وغيرها الى رواتب الضباط المتقاعدين قبل وبعد التحرير وذلك اسوة بزملائهم الضباط الذين تقاعدوا اعتبارا من 1995/1/1.
وفي الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الاعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (1991/11) جاء كالتالي:
أولا: تعدل المادة الاولى والتي تنص على:-
«يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة للاستبدالات التي تمت قبل 1990/8/2.
ولا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله».
لتصبح على النحو التالي:-
يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة لكافة الاستبدالات التي تمت، ولا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.
< ثانيا: تعدل المادة الثالثة والتي تنص على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1991، وينشر الجريدة الرسمية.
لتصبح على النحو التالي:-
– على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون على جميع الحالات دون تحديد الفترة الزمنية قبل او بعد تاريخ اصدار القانون، وينشر الجريدة الرسمية.
وقال لاري في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الاعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (1991/11): نظرا لان الدستور الكويتي نص على حتمية المساواة بين المواطنين وعدم التفرقة بينهم وبالنظر الى المادة 17 من هذا القانون نرى وجود خلل واضح في المساواة بين فئة العسكريين الذين تقاعدوا بعد التحرير وسبب ذلك التعديل الغاء الاستقطاع الشهري من الضباط المتقاعدين بعد التحرير واعادة الراتب التقاعدي كاملا وذلك اسوة لاخوانهم بمن تقاعدوا قبل التحرير.
قم بكتابة اول تعليق