العقد شريعة المتعاقدين فان أخلَّ طرف بعد توثيق العقد بتوقيعه كان من حق الطرف الثاني رفع الدعوى وطلب التعويض وان بالغ فيه ليكون اجر المحاماة مرتفعاً مع موكلهم.. لماذا انزلوا الويل والبلاء على الأستاذ مصطفى الشمالي الذي وقف مدافعاً ومفنداً لساعات ثلاث، واراد بالدرجة الأولى مخاطبة الشعب.. وليس المجلسين فالأمة تحول الى مقهى شعبي، او الى مخفر يهان فيه رجال الامن مما دفع كثيراً من الضباط للاستقالة بعد ان نزعت هيبتهم، كما نزعت هيبة الوزراء، فيقف الوزير وكأنه طالب مشاغب توجه إليه التهم، وتنهشه السنة النواب الحادة، بألفاظ سوقية شوارعية. الشمالي كان نبيلاً عندما تلقى الشتائم دون الرد على اصحابها.
والوزير عامة منذ عقود مكشوف ظهره لا تحميه الدولة ولا تقف معه، كما كان الامر مع بعض الوزراء السابقين حتى قيل ان من يريد الحفاظ على كرامته عليه ان يرفض الوزارة ان عرضت عليه.
هناك اشخاص يتلقون اموالاً من دول للفوز في انتخابات المجلس والهدف هدم المجلس من الداخل بالردح والصراخ والتعرض للوزراء لنزع هيبة الحكومة وبث الكراهية عند المواطنين.
كل هذا حدث، ولم يعد المجلس الذي تعلق عليه الآمال.. تحدثت وسائل الاعلام ونشرت الصحف وعلقت الفضائح على المشاجب.. فمجلس النفط وشخصيات مسؤولة توزعت عليهم ادوار النهب والسلب من اموال الدولة حتى جاوزت الملايين، عشرات ومئات الى المليارات.. الاحزاب الدينية المعلنة وغير المعلنة تتفاوض مع السلطة لتضرب في اجهزة الدولة، وتنخر فيها بتجاوزات مالية.
هناك اتجاه لتشكيل فريق قانوني يتولى اجراء اتصال مع شركة (داو كميكال) لايجاد مخرج لتخفيض قيمة التعويض العالية وقيل الكثير في الكارثة الاقتصادية، والسيد محمد الهاجري عضو المجلس الاعلى للبترول قال: ان الشرط الجزائي الموضوع كان محدداً بتاريخ معين يستطيع قبله احد الطرفين الغاء الصفقة دون ان يكون هناك التزامات مادية، والكويت الغت الصفقة في الوقت القانوني قبل التاريخ المحدد بالتزام الشرط الجزائي.
السيد عبدالحميد الشطي قال: ان الضغوط البرلمانية كانت المتسبب الاول في تعطيل الصفقة.. وطلب النائب علي الراشد من رئيس مجلس الأمة احمد السعدون ان يدفع غرامة (الداو كميكال) لانه كان احد المحرضين على الغاء العقد مع الشركة… الفضيحة الاخرى هي السفينة العراقية تلك السفينة المتهالكة التي ادعى مالكها ان الكويت قد استولت عليها اثناء الاحتلال العراقي او بعده.. رفع دعوى لتعويضه من قبل الحكومة الكويتية وجاءت تباليغ للخارجية الكويتية فلم ترد وزارة الخارجية ولم تبعث ممثلاً لها من المحامين ولم توكل احداً في العراق وقال البعض ان المدعي مجنون لا قيمة لادعائه.
ومعلوم في القضايا القانونية اذا تخلف المدعي عليه فان التعويضات تتضاعف.
فوضع المدعي يده على القنصلية الكويتية في البصرة، وبعد ذلك عندما اهمل الجانب الكويتي الادعاء وضع المدعي يده على مبنى السفارة الكويتية في بغداد.
وذهبت مقولة ان المدعي مجنون وان السفينة متهالكة وليس لها وجود وقد تكون قد غرقت في شط العرب او الخليج او اخفيت المهم في الامر اهمال الجانب الكويتي للقضية فأوقع القضاء العراقي حكم التعويض وان كان فيه مبالغة وارتفاع في التعويض فاللوم كل اللوم على وزارة الخارجية الكويتية.
عبدالله خلف
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق