قال رئيس هيئة الفتوى بالاوقاف ورئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة د.خالد المذكور انه كان بوده ان يصدر قانون الاعدام للمسيئين الى الله ورسوله كرادع مهم لهؤلاء المتطاولين على الذات الالهية ومقام النبوة المشرفة، “لكن سمو الامير يقدر المصلحة في هذا الامر وقد استعمل حقه الدستوري في رد القانون”.
واضاف د.خالد المذكور هيئة الفتوى بالاوقاف التي يترأسها والتي افتت بجواز القانون من الناحية الشرعية، انتهى دورها بإرسالها تصوراتها ومقترحاتها الى مجلس الامة، مشيرا الى ان للمجلس الحق في الاخذ بهذه الفتوى او عدم الاخذ بها.
وقال د.المذكور ان هيئة الفتوى لم تتطرق الى ما اثارته الحكومة من تمييز القانون في العقوبة حيث يغلظها للمسلم المسيء فيعدمه ويخففها على غير المسلم فيسجنه 10 سنوات فحسب، مؤكدا أنه لابد من معاقبة المسيء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم.
ويوضح رئيس هيئة الفتوى د.خالد المذكور بأن المسلم المسيء إلى الذات الإلهية، ومقام النبوة المشرفة خارج عن الإسلام، وينبغي أن يستتاب أولا، فإن أصر على أقواله ورفض التوبة فيعدم، أما إن اقتنع وتاب فلا يعدم ولكن ينبغي أن يعاقب أيضا من باب التعزيز.
وبخصوص عقوبة غير المسلم المسيء الموجود في الكويت فيترك تقديرها للقاضي والمشرع وقد تصل إلى حد الإعدام تعزيرا أو السجن حسب ما تقرره المحاكم.
وفيما يتعلق بالمسيء من خارج الكويت الذي لا تقل إليه أحكام القانون الكويتي كما هي حال رسام الكاريكاتير المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم- يقول د.المذكور “فنحن مطالبون بالاتصال بهيئات دولية وإقليمية لوضع حد وتشريعات لردع المسيئين للأديان”.
وأكد د.خالد المذكور أن هيئة الفتوى بالأوقاف لن تصدر فتاوى جديدة خاصة بهذا القانون لأنها تقوم بالرد والاستشارة على ما يأتيها من قبل مجلس الأمة من مشروعات القوانين فحسب.
قم بكتابة اول تعليق