عقدت حملة “ناطر بيت” مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أمس، حيث أعلنت عن تجمعاً سلمياً في ساحة الإرادة في الأول من سبتمبر المقبل.
دعت حملة “ناطر بيت” إلى تجمع سلمي بساحة الإرادة في الأول من سبتمبر المقبل، في حال عدم توفير الحكومة ٣ آلاف وحدة سكنية قبل تاريخ التجمع، مستغربة حملة التشكيك تجاهها، ومؤكدة في الوقت ذاته استقلالية حركتها وعدم انتمائها إلى أي تيار سياسي.
وأكد مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م. فنيس العجمي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحملة أمس بمقر الاتحاد في منطقة سلوى، دعم الاتحاد للحملة، مبيناً أن ما قامت به هو دلالة على رقي طرحها وأسلوبها في الدعوة السلمية لحل الأزمة السكنية.
ولفت العجمي إلى أن الحملة تعرضت لتشكيك في سلمية دعوتها، وانتماء أعضائها إلى جهات معينة، غير أن ما تأكد لنا هو عكس ذلك، معربا عن تأكيد الاتحاد الوطني أنها حملة وطنية تطوعية للشباب، تسعى إلى حل الأزمة السكنية التي تعانيها البلاد.
وحمل الحكومة مسؤولية التراخي وعدم الجدية في حل القضية الإسكانية، إذ تجاوزت الطلبات الإسكانية نحو 100 ألف طلب إسكاني نهاية الشهر الماضي، مؤكدا دعم الاتحاد للدعوة إلى التجمع السلمي في أول سبتمبر المقبل، بوصف هذه الحملة من صميم العمل التطوعي.
بدوره، قال الناطق الرسمي للحملة مشعل المطيري إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقعت وصول الطلبات الإسكانية في نهاية العام الحالي إلى 100 ألف طلب، لكن ما كشفته الإحصائية الرسمية للمؤسسة للشهر الماضي بين أن الطلبات بلغت 101 ألفاً و267 طلبا، لافتا الى أن الأزمة السكنية مازالت تتفاقم دون أي حلول جدية من الجهات الحكومية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معربا عن شكر أعضاء الحملة للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
من جهته، استنكر عضو الحملة عيد الشهري عدم قدرة المسؤولين في المؤسسة على الإفصاح عن عدد الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها للمواطنين وفق خطة زمنية محددة، فضلا عن عدم تصريح المسؤولين بعدد الطلبات الإسكانية التي بلغتها طلبات المواطنين، مضيفا أن هذه الاعداد تعني كل مواطن وتعنينا نحن في الحملة.
ولفت الشهري الى أن المؤسسة تتحجج في عدم تنفيذ قانون رقم 50/2010 وبأنه غير مجد في تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ هذه المشاريع السكنية، فضلا عن تحججها بأنها لا تستطيع توفير أراض سكنية قبل اربع سنوات من تسلّمها من البلدية، مبينا ان كل سنة تتأخر فيها المؤسسة عن تسليم المواطنين المستحقين للرعاية السكنية فإنها تكلف أكثر من 300 مليون دينار، مؤكدا عدم انتماء الحملة الى أي جهة، وأنها ليست مدعومة من أي تيار سياسي، وأن هدفها حل المشكلة السكنية.
قم بكتابة اول تعليق