تستعد وزارة التجارة والصناعة اليوم لمخاطبة شركة تجارة ونقل المواشي وطلب الاجتماع معها، بهدف بحث أسباب زيادة الأسعار والوقوف عن دواعي قيام الشركة بكسر التسعيرة الإجبارية المفروضة من قبل الحكومة عليها.
ونقلت صحيفة “الكويتية” عن مصادر وزارية أن “التجارة” سوف تقوم بإجبار الشركة على البيع وفق الحكم الأخير، الذي حصلت عليه من المحكمة والذي حدد لها البيع بسعر 1.250 دينار للكيلو، منوهة بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها في حال قامت بزيادة أسعار البيع اضافة الى ايقافها صرف الدعم المقرر لها البالغ 16.6 دينارا عن كل رأس ماشية.
وكانت الشركة قد فاجأت الجميع بزيادة أسعار بيع اللحوم الحية والمذبوحة من الأسترالي بنسبة تجاوزت 100 بالمئة على الأسعار السابقة، وقد بررت الشركة ارتفاع الاسعار الى زيادتها من بلد المنشأ وان الهدف من زيادة الأسعار هو الإبقاء على وفرة اللحوم في السوق من جانب.
وفي نفس السياق أنهت اللجنة المكلفة بدراسة أزمة شركة المواشي دراستها ورفعت توصيتها إلى مجلس الوزراء، حيث تقتضي التوصية الدخول في فترة انتقالية مدتها أشهر يتم فيها رفع اسعار الدعم على رؤوس المواشي من 5 دنانير إلى 16.6 دينار على ان يتم خلال تلك الفترة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير سوق اللحوم، وفتح الباب أمام باقي الشركات الأخرى لتزويد السوق بما يحتاجه، اضافة الى اكمال الاستعدادات الأخرى الخاصة بتوزيع اللحوم المبردة على البطاقة التموينية، حيث وجدت “التجارة” صعوبة في تنفيذ رغبتها خلال شهر رمضان المقبل، حيث اكدت شركات اللحوم عدم قدرتها على توفير الكميات المطلوبة في هذا الوقت الضيق، ما اجبر التجارة على تغيير موعدها وتمديده 6 اشهر والتراجع عن قرارها السابق بتوزيعها خلال شهر رمضان المقبل.
وسوف تقوم التجارة بعد فترة الستة أشهر بإيقاف الدعم المالي المقرر لشركة المواشي، خاصة أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحرير السوق، وتوفير مصادر متعددة لبيع اللحوم في الأسواق.
قم بكتابة اول تعليق