تقدم النائب عمار العجمي بسؤال وجهه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول جرائم الزنا ، فيما يلي نصه :
تنص المادة 197 من قانون الجزاء 161960
لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني، رجلا كان أو امرأة، أو على شريكه في الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه. ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف الحكم النهائي برضائه لاستمرار الحياة الزوجية. وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الإجراءات ‘ .
لذا ارجوا إفادتي عن الأتي :-
1- عدد الحالات التي تم القبض عليها بجريمة الزنا( امرأة كانت أو رجل) خلال الحملات التي تقوم بها الوزارة لمكافحة أوكار الرذيلة مبينا به الجنسية والجنس كلا على حدة منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال .
2- عدد الحالات التي تم حفظها أو وقف سير إجراءاتها وفق المادة 197 مع بيان صفة وجنس المتنازل وجنسيته ؟
3- كم عدد الحالات التي تم إلقاء تكرار القبض عليها واستخدام الزوج أو الزوجة حقه في تطبيق هذه المادة وفق الجنسية منذ 2000حتى تاريخ ورود هذا السؤال كلا على حدة ؟
كما وجه سؤالاً آخر لوزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال الشهاب حول نفس الموضوع .
قم بكتابة اول تعليق