يلجأ المواطنون والشركات في سوريا لتخزين البضائع والتملص من قوانين السوق وتجنب عمليات استيراد البضائع المقومة بالدولار، في مسعى للتصدي للتهديد الذي تشكله العملة المتراجعة لأرزاقهم ومدخراتهم.
وذكر تقرير أنه في الوقت الذي تنحدر فيه الليرة السورية إلى أقل من ربع القيمة التي كانت عليها قبل الحرب، تعمل المشاكل المالية التي يعاني منها السكان على توليد استجابات مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن ذلك.
وأشار النقرير إلى أن التراجع في العملة السورية، حتى في الوقت الذي يحقق فيه نظام الرئيس بشار الأسد مكاسب عسكرية، يثير دعوات لاتخاذ إجراءات استثنائية، في حين يزعم بعض الموالين من رجال الأعمال أن مؤامرة ترمي لزعزعة استقرار الليرة تعني أنه لا بد من دفن هذه العملة والتوقف عن استخدامها.
طباعة عملة جديدة
وقال فارس الشهابي، رئيس اتحاد الغرف الصناعية السورية: “نريد من الحكومة دراسة احتمالات إلغاء العملة الحالية وطباعة نوع جديد منها، هذا الإجراء سيعمل على جعل كل العملة الحالية الموجودة في حوزة الثوار والدول التي تساندهم عديمة القيمة”.
وفي نهاية الأسبوع الماضي جرى التعامل بالليرة السورية في السوق السوداء بسعر يزيد قليلاً على 200 ليرة مقابل الدولار، وهي علامة تشير إلى السقوط التدريجي لليرة من المستويات التي بلغتها قبل الأزمة وانحدارها بصورة حادة في هذا الشهر.
وكان سعر الدولار 47 ليرة قبل نشوب الانتفاضة التي بدأت في مارس 2011، ثم أصبح 130 ليرة في أبريل وأقل من 155 ليرة قبل أقل من ثلاثة أسابيع.
ووعد قدري جميل، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الأسبوع الماضي بهجوم مضاد بالتنسيق مع طهران وموسكو وبكين، يهدف إلى إيصال السعر إلى هدف دمشق وهو 100 ليرة مقابل الدولار، مضيفاً أن اقتراح الشهابي باستبدال الليرة عبارة عن “فكرة”، وأن الحكومة لم تستلم مثل هذه الخطة حتى الآن.
وفي حين يعم القلق المسؤولين، يلجأ الكثير من السوريين لعمل ترتيبات خاصة بهم للتعامل مع انخفاض قيمة العملة الذي يربطه محللون بانخفاض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بسبب العقوبات الغربية وتكاليف الحرب وسيطرة الثوار على حقول النفط التي كانت في يوم من الأيام مورداً أساسيا لعائدات التصدير بالدولار.
وقال أحد رجال الصناعة المقيمين في دمشق إن التعاملات المقترحة بالليرة يجب أن تتم خلال أربع ساعات، وليس خلال 15 يوماً وهي المهلة الممنوحة لإتمام التعاملات المالية بالدولار، في كل سوق لديك سعران الآن، وذلك نتيجة للتذبذب في سعر الليرة.
وتأتي بعض قوائم الطعام في بعض المطاعم مع ملصقات مبين عليها معدلات صرف العملة أولاً بأول، بسبب ارتفاع تكاليف واردات الغذاء.
ويقول أحد مديري مطاعم الوجبات الخفيفة واسمه إيلي، إنه يبيع الآن قناني مشروب ألماظه بسعر 170 ليرة سورية، بعد أن كان يبيعها بسعر 125 ليرة، وهو ما يعني أن كل صندوق مستورد من لبنان بالدولار يكلف أكثر بواقع الثلث.
تسعير البضائع بالدولار
ويفكر بعض السوريين بتسعير بضائعهم بالدولار، كما هو الحال في لبنان، على الرغم من وجود شائعات بأن ذلك سيكون غير قانوني، أو أصبح غير قانوني بالفعل.
ويخزن بعض رجال الأعمال السوريين البضائع المستوردة، لأنهم لا يريدون زيادة الأسعار، أو البيع بالأسعار القديمة ويتكبدون الخسائر.
ووصف أحد التجار المقيمين في حمص الوضع بأنه حالة ميؤوس منها، لأن هناك خطرا، كما حدث في أماكن أخرى، وهو إما تدمير مستودعات البضائع في معركة، أو سرقة المقاتلين لها.
وهناك شركات أخرى تؤخر شراء البضائع والأجهزة، على أمل تدبير أمرها إلى حين انتهاء الأزمة وتراجع الضغط.
وقال أحد مديري الفنادق، حيث نسبة الإشغال فيها تحت 15 في المائة وصواني الشاي والقهوة المجانية ملقاة في الغرفة وهي فارغة: “نحن نعيش يوماً بيوم”.
وقال مالك متجر للتحف القديمة في دمشق، اسمه عبد، إنه أجرى تغييراً عميقاً بأن أعاد تصميم عمله بحيث يدفع تكاليفه بالليرة السورية ويقبض العائدات بالدولار.
قم بكتابة اول تعليق