إسبانيا تنوى منح المستثمرين السعوديين إقامة دائمة لتحريك الإقتصاد

كشف مسؤول سعودي أن إسبانيا تدرس حاليا منح المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الإقامة الدائمة في إسبانيا، لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للخروج من دائرة الركود الاقتصادي.

وقال عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الإسباني إن المجلس ناقش أخيرا مع نظيره الإسباني رغبة كثير من المستثمرين السعوديين في الإقامة الدائمة في إسبانيا، إضافة إلى الاستثمار في عدة أنشطة فيها، كالعقار، والصناعة، والمقاولات.

وأشار إلى ترحيب الجانب الإسباني بالفكرة، التي ستدرسها الجهات الحكومية المختصة لاعتمادها والموافقة عليها، إضافة إلى حزمة إغراءات أخرى أعلن عنها سابقا بينها منح الإقامة الدائمة لمن يتملك عقارا بقيمة تصل إلى 380 ألف يورو.

وتوقع الرشيد الموافقة على الطلب السعودي قبل اللقاء المنتظر بين الجانبين، الذي سيعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في 19 سبتمبر المقبل، وسيضم أكثر من 70 رجل أعمال سعودي، أغلبهم يمثل المجلس السعودي – الإسباني، لبحث الفرص الاستثمارية في إسبانيا، وفي مقدمتها العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات.

وأكد أن موافقة الحكومة الإسبانية على الإقامة الدائمة للمستثمرين السعوديين “خطوة إيجابية” للجانبين السعودي والإسباني، وأنها سترفع نسبة الصادرات والواردات بين البلدين.

وأشار إلى تقديم أكثر من 20 مستثمر سعودي للمجلس استفسارات عن شروط الإقامة الدائمة في إسبانيا، والفرص الاستثمارية المتوافرة فيها، بهدف الاستثمار وإبرام تحالفات وشراكات مع شركات إسبانية عالمية متخصصة.

وقال أيضا رئيس مجلس الأعمال السعودي – الإسباني، أثناء لقائه رجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس، إن هناك 33 مشروعا مشتركا حاليا بين السعودية وإسبانيا، بينها 13 مشروعا صناعيا، و20 مشروعا متنوعا، ونسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32 في المائة، والسعودية 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الإسبان في المشاريع غير الصناعية 29 في المائة، و52 في المائة للسعوديين، و19 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا بين عامي 2002 و2012 بلغ 33 مليار ريال، حيث تستورد السعودية من إسبانيا معدات الحفر، والأدوات الطبية والزراعية، والمضخات، وتصدر البترول، والزيوت، والمنتجات البتروكيماوية.

وأضاف أن صادرات السعودية إلى إسبانيا تمثل 1.89 في المائة من إجمالي صادراتها إلى مختلف العالم، كما تمثل واردات السعودية من إسبانيا 1.3 من إجمالي صادرات إسبانيا إلى العالم.

وتوقع الرشيد أن يشهد الاجتماع المشترك المقبل في إسبانيا إبرام تحالفات وشراكات بين مستثمرين سعوديين وإسبان، بسبب رغبة أكثر من 25 في المائة من الشركات الإسبانية بالاستثمار في السوق السعودية، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده السعودية، وكثرة الفرص الاستثمارية المتنوعة، خاصة في مجال الطاقة، والكهرباء، والنقل، والصناعة.

وذكر أن أكثر من 70 في المائة من الشركات الإسبانية شركات عائلية، وأن إبرام التحالفات والشراكات معها “تُنجز بسرعة وسهولة.