قال العنجري في تصريح صحافي اليوم: “بعد انباء استقالة الوزير الرجيب امام حكومة الشيخ جابر المبارك خياران؛ الاول يتمثل بتحقيق الديمقراطية البرلمانية الكاملة، لاسيما أن الدستور الكويتي مال الى النظام البرلماني وليس الرئاسي، والمفترض في ضوء ذلك أن يأتي تشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية التي متى ما تغيرت يتغير التشكيل الحكومي”.
وأوضح أن “حكومة الاغلبية البرلمانية لابد ان تضم 7 أو 8 أعضاء ممثلين للاغلبية البرلمانية او اضعف الإيمان ان يكونوا 6 أعضاء حتى تكون الحكومة قوية وليست هشة كما هي الآن، ومتى ما أرادت الاقلية استجوابها تعمل الاغلبية على حمايتها”.
وأضاف أن “الخيار الثاني امام الحكومة يتمثل بقيام رئيس الوزراء بتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظل هذه الزوبعة والمتغيرات الاقليمية، وتتمثل في مشاركة كافة الكتل البرلمانية في عضوية الحكومة من نواب الاغلبية والاقلية على حد سواء، ترمي الصراعات بين المجاميع النيابية والقوى السياسية جانبا، لاننا في النهاية كلنا كويتيون وننشد مصلحة هذا البلد”.
وأشار العنجري الى ان “الحكومة الحالية تضم بعض الاسماء المحسوبة على كتلة الاغلبية كالوزير د. فاضل صفر ود. نايف الحجرف وانس الصالح وهم وزراء كويتيون قبل كل شيء نعزهم ونحترمهم وبالتالي لا مشكلة في تشكيل حكومة تمثل الجميع”.
وذكر أن “الحالة الحالية للحكومة وحالة الشد والجذب التي نشهدها الآن لا تبني وطن”، متمنيا على رئيس الحكومة استغلال خلو مقعدين في الحكومة الحالية لاعادة تشكيلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلد، لأن وضع الحكومة الآن هش”.
واستغرب العنجري من “نهج الحكومة الحالية ومخالفتها للنهج الإصلاحي من خلال التسريب او الحديث عن نية رد القوانين التي اقرها المجلس او التي سيقرها، كقانون امن الدولة والغاء المادة 15 من قانون الجزاء، والذي متى ما ردّت سنقول لرئيس الوزراء استقل من منصبك”.
قم بكتابة اول تعليق